افتتحت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بالمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من عدة محافظات. 

وتستعرض الورشة على مدى ثلاثة أيام "إشكاليات تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية"، للفترة من 26 - 28 نوفمبر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة (30) محقق وممثل عن المجتمع المدني. 

وتهدف هذه الورشة إلى وضع قراءة لآلية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني، ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني، وأثر وعلاقة اللجنة بالفرص المستقبلية للعدالة الانتقالية. 

وستقف ورشة العمل على ضرورات المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات، ومناقشة أهم الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقائمة الانتهاكات لدى اللجنة وارتباطها بالسياقات المحلية الأخيرة، والحلول المناسبة، واستعراض خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص تحقيقها، وتطبيق الإنصاف وجبر الضرر.

ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج الدعم الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لصالح اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2024م.