ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة التي نفذتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم ٤ محاور أساسية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية وهي: التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، والتمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخـــيص المطلـوبة في المناطق الاقتصــادية. وخلال الجلسة الحوارية أوضح عدد من رواد الأعمال العمانيين مواجهتهم بعض التحديات كارتفاع أسعار رسوم التصاريح والتجديد في مشاريعهم القائمة ضمن المناطق الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة على استعداد كامل لمراجعة أي رسوم مالية مبالغ فيها قد تعيق عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية تقديم معاملة خاصة لتسهيل أعمالها وتعزيز استمراريتها.

وأوضح معاليه على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة، والدقة، والشفافية في إدارة هذه المؤسسات، لضمان قدرة الهيئة على تقديم الدعم والحماية اللازمين لها وتعزيز استدامتها.

ودعا رواد الأعمال إلى التعاون مع الحكومة لدعم دفع أجور العاملين العمانيين في مشاريعهم لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام؛ بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة وإعدادهم بشكل يتيح لهم التميز في إدارة المشاريع الخاصة برواد الأعمال، خاصة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات.

ارتفاع الفواتير

وعبّر رواد الأعمال العمانيين عن استيائهم من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء للمصانع العاملة في المدن الصناعية، مشيرين إلى أن تكلفة الفواتير تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأوضحوا أن فاتورة الكهرباء، التي كانت تبلغ 150 ألف ريال عماني، وصلت الآن إلى 400 ألف ريال عماني، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعات، خاصة في قطاع البلاستيك والصناعات الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة هذه الزيادة والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع الصناعي.

وفي تصريح صحفي قال الدكتور أيمن الغفيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي: إن الجلسة الحوارية تناولت مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى وجود برامج ومشاريع حالية تسعى لمعالجتها.

وأضاف إلى أن التحديات شملت الفرص الاستثمارية والإعفاءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى فرص تنافسية يمكن لهذه المؤسسات استثمارها مستقبلاً.

ولفت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي إلى أن الجلسة تطرقت إلى تعرفة الكهرباء، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق، حيث تمت مناقشتها بوضوح، ومشيرًا إلى إمكانية معالجتها عبر حلول حديثة، مثل: التعرفة الثابتة أو التعرفة الموسمية للصيف والشتاء.

وأوضح الغفيلي أن هناك حالات خاصة تواجه تحديات محددة، لكن الجهود مستمرة لإيجاد حلول مناسبة لكل حالة، سواء كانت فردية أو تؤثر على مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك هذه المؤسسات في فرص الأعمال المتوفرة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهــم في تطــــوير القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتهـــــا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإسهام في تطوير سياســـات داعـــــمة لهذه المؤسسات.

تأتي الجلسة مواصلة لنهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص الواعدة لهذه المؤسسات في القطاعات الاقتصادية، جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، ومعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والدكتور أيمن الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة من الهيئة بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 545 مؤسسة، بينما بلغ عدد الأنشطة القائمة 192 نشاطًا.