تنفيذاً لمطالبات مزمنة بتعديل لائحة الرعاية السكنية لتفادي بعض الثغرات المتعلقة بالتصرف في ملكية العقارات وتحول بعض المناطق إلى «تجمعات سكنية» تقتصر على فئات بعينها، إلى جانب تجاوز بعض الثغرات التي تغفل عنها اللائحة في حال الخلافات الأسرية، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبداللطيف المشاري، أمس، قراراً بمنع أي تعديل على مستحقي البدائل السكنية بعد قرعة التوزيع.

وتضمن القرار الذي حمل الرقم 54 لسنة 2024 تعديل بعض أحكام اللائحة، ونصت مادته الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (62) من اللائحة الفقرة التالية: «ولا يجوز، بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين، التعديل في هؤلاء المستحقين أياً كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين مع مراعاة المادتين 65 و65 مكرراً من اللائحة»، في وقت نصت المادة الثانية على نشر القرار «في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

ويأتي القرار بعد شهر تقريباً من تشكيل المشاري فريقاً خاصاً لمتابعة شؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف واقتراح أفضل التصورات المتعلقة بهذا الشأن.

وصرحت اليوسف، أمس، بأن الأسابيع الماضية شهدت تحركات للفريق أفضت إلى موافقة المؤسسة على تعديلات خاصة باللائحة، بما يضمن حقوق المرأة الكويتية من تاريخ التوزيع الفعلي للقسائم السكنية حتى بنائها، معتبرة أن التعديلات تصب في مصلحة المواطنات وتضمن حقوقهن، لاسيما ما يرتبط بمنع إجراء تعديل على المستحقين بعد التوزيع أيا كانت التغييرات على الأسرة.