قالت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشارة الشيخة مريم بنت عبد الوهاب آل خليفة: إنَّ الرعاية الملكية السامية ليوم المرأة البحرينية بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالته لمقاليدَ الحكم، تُعبر عن مدى الترابط الوثيق بين تعزيز مكانة المرأة البحرينية بعهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جاء ذلك في تصريحٍ لها بمناسبة يوم المرأة البحرينية.

وقد أكدت أنَّ المرأة البحرينية في عهد جلالة الملك المعظم استطاعت أن تستحق بجدارة الشراكةَ الفعلية والمتكافئة في البناء الوطني عبْر جهودِها المخلِصة في مسيرة العمل الوطني، والمساهِمة في تحقيق الإنجازات الوطنية في كافة القطاعات والمجالات بشكل عامٍ، وكذلك على صعيد المسائل المتعلقة بالمرأة بشكلٍ خاص.

وأشارت إلى أنَّ المرأة البحرينية أثبتتْ كفاءتَها كشريكٍ جديرٍ في بناء الدولة بفضلِ الدعمِ السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك بدعمٍ من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسِ مجلسِ الوزراء حفظه الله، وبمبادراتٍ نوعيةٍ من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسةِ المجلسِ الأعلى للمرأة حفظها الله.

ونوّهت بأنَّ يومَ المرأة البحرينية يُعد فرصةً لاستذكار المرتكزات الأساسية لثوابت منطلقات مشاركة المرأة البحرينية، والمتمثلة في مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل لعام 2002 وما تضمناه من نصوصٍ مضيئةٍ تؤكِّدُ حقوقَ المرأة كحقوقِ إنسانٍ في المقام الأول، والتي عزَّزت دورَها في المسيرة التنمويةِ الشاملةِ وأصبحت اليومَ نموذجًا يُحتذى وقصةَ نجاح يُحتفي بها.

وأضافت" أنَّ المرتكزات الأساسية الدستورية والقانونية وفَّرت البيئة المناسبة لكافة التشريعات القانونية التي أعْلَت من شأنِ ومكانةِ المرأةِ البحرينية وضَمِنت لها الحمايةَ القانونيةَ المناسبة، وحقَّقت الفرصةَ المتكافئة لها، بما عزَّز من دورها المحوري كشريكٍ جديرٍ بالثقة في المسيرة التنمويةِ الشاملة. والمؤشراتُ والإحصائياتُ الخاصةُ بمركز المرأة البحرينية خيرُ شاهدٍ على حجمِ ما تَحقَّق من إنجازاتٍ في كافة القطاعاتِ التنموية".