الأمم المتحدة: أطفال غزة محرومون من التعليم للعام الثالث - البطريق نيوز

القدس - "الأيام": قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "إنه للعام الثالث على التوالي يحرم الأطفال الفلسطينيون من التعليم".
وأضاف المكتب في بيان وصل "الأيام" نسخة عنه، أمس: "يُشكّل حرمان الأطفال الفلسطينيين من الوصول إلى التعليم لثلاث سنوات دراسية متتالية، إلى جانب قتل آلاف الطلاب وتدمير البنية التحتية التعليمية، حالة طوارئ إنسانية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".
ووفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي، استشهد منذ 7 تشرين الأول 2023، أكثر من 17,237 طالباً وطالبة في المدارس و1,271 طالباً وطالبةً جامعيين، بالإضافة إلى 967 من الكوادر التعليمية.
ولفت المكتب إلى أنه "بحسب بيانات مجموعة الحماية ومركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، تعرض 97% من المدارس في قطاع غزة لأضرار نتيجة الأعمال العدائية".
وقال البيان: "تعرض 432 مبنى مدرسياً (أي ما نسبته 76.6% من إجمالي المباني المدرسية في غزة) لـ"ضربة مباشرة" منذ 7 تشرين الأول 2023، وقد كانت المرافق المدرسية التي تعرضت لـ"ضربة مباشرة" تخدم سابقاً نحو 469,222 طالباً وطالبةً و17,564 معلماً ومعلمة، وستحتاج 91.8% (518 من أصل 564) إلى إعادة بناء كاملة أو أعمال تأهيل كبيرة لتكون صالحة للاستخدام مجدداً".
وأضاف المكتب: "كما فقد أكثر من 83% من الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى الأجهزة المساعدة الأساسية، وقد تم تعليق التعليم الرسمي للأطفال ذوي الإعاقة أو تعطيله بشكل كبير بسبب إغلاق المدارس والنزوح وإعادة تخصيص المرافق كملاجئ طارئة".
وتابع "أما في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد وثّقت الأمم المتحدة 2,040 حادثة أثّرت على المدارس خلال العام الدراسي 2024–2025، ما عطّل تعليم 84,749 طالباً وطالبة، شملت هذه الحوادث إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع بالقرب من المدارس، والمداهمات العسكرية، وهجمات المستوطنين، وأوامر الهدم أو وقف العمل، حيث تواجه 84 مدرسة أوامر هدم معلقة حتى حزيران 2025، بينما يدرس آلاف الأطفال النازحين في جنين وطولكرم في مدارس مكتظة وبجداول زمنية مخفضة".
وذكر البيان "أن المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، تعاني من نقص دائم في الموارد، مع وجود عجز يصل إلى 2,200 غرفة صفية، وقد أدى إغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في أيار 2025 إلى تأثر 550 طالباً وطالبة بشكل مباشر، وبقاء نحو 150 طفلاً من مخيم شعفاط للاجئين خارج المدارس".
وقال: "يوفر القانون الدولي الإنساني حماية واضحة للتعليم أثناء النزاع المسلح، وتُلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع بتيسير الأداء السليم للمؤسسات التعليمية، كما تحظر الهجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس، ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية.
وتكفل الاتفاقية حق الأطفال في التعليم بما يتماشى مع هويتهم الثقافية".
وأضاف البيان: "إن الهجمات المتكررة على المدارس وقتل الطلاب والمعلمين تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب".
ودعا مكتب الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدارس والجامعات من الهجوم، وضمان حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم دون انقطاع، ويجب السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات.