كشف تقرير التجارة العالمي 2025 الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف على أعتاب فرصة استراتيجية غير مسبوقة، قد تمكّنها من التحول إلى مركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي، مدفوعة بالثورة التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في ملامح التجارة الدولية..
وأوضح التقرير، الذي نُشرت الاربعاء، أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يضيف ما يصل إلى 40% إلى حجم التجارة العالمية بحلول عام 2040، مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل إلى 13% خلال الفترة نفسها. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى لدول المنطقة في امتلاكها موارد هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي العصب الرئيسي لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي يتزايد استهلاكها للطاقة بشكل كبير.
نافذة استراتيجية للاستثمار
مع وصول حجم الاستثمارات العالمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى 400 مليار دولار في عام 2024 وحده، يفتح الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة نافذة استراتيجية للدول العربية. فمن خلال ربط مواردها الطبيعية المتجددة بالاقتصاد الرقمي، يمكنها جذب جزء كبير من هذه الاستثمارات، واستضافة بنية تحتية رقمية عالمية.
ومع ذلك، شدد التقرير على أن الاستفادة من هذه الفرص لن تكون متساوية بين الاقتصادات، بل تعتمد بشكل مباشر على:
جذب الاستثمارات: القدرة على توفير بيئة استثمارية آمنة للبنية التحتية الرقمية.
سياسات داعمة: تبني أطر تنظيمية وتشريعية واضحة ومشجعة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
التعاون الدولي: تعزيز الشراكات لتجنب اتساع الفجوة الرقمية مع الاقتصادات المتقدمة.
سد الفجوة السياسية
على الرغم من الإمكانات الهائلة، لفت التقرير إلى وجود "فجوة سياسية" واضحة. إذ تستحوذ الاقتصادات ذات الدخل المرتفع على 69% من السياسات العالمية الداعمة للطاقة المتجددة، مقابل 1.5% فقط للاقتصادات منخفضة الدخل. وأكد أن سد هذه الفجوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنه إطلاق العنان لفرص ضخمة في التجارة الرقمية.
وخلص التقرير إلى أن التجارة يمكن أن تكون بوابة المنطقة لدخول سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط عبر تصدير الموارد الأساسية، بل من خلال المشاركة الفعالة في تقديم خدمات رقمية متطورة وقابلة للتصدير، مثل الطب عن بعد، وتحليل البيانات، وتطوير المحتوى الرقمي.
0 تعليق