كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عن توجه الوزارة لإطلاق مشروع متكامل لتطوير منظومة الاتصال والإعلام الحكومي في الأردن. ويتركز المشروع على إعادة تنظيم عمل الناطقين الإعلاميين وتمكينهم، من خلال دراسة إعداد "نظام خاص" بهم، وإنشاء غرفة متابعة مركزية، وتكثيف برامج التدريب المتخصصة، بهدف تعزيز ثقة المواطن بالمعلومة الرسمية ومواجهة محاولات التضليل.
"نظام خاص" لتمكين الناطقين وتعزيز دورهم
وفي لقاء جمعه، اليوم الخميس، بمجموعة من الناطقين الإعلاميين، أوضح الدكتور المومني أن الوزارة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين ليكون إطاراً تنظيمياً واضحاً يحكم عملهم.
وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى تمكينهم وتعزيز قدرتهم على إظهار الصورة المؤسسية للوزارات التي يمثلونها، ومنحهم القدرة على أن يكونوا أعضاء فاعلين في اللجان الضرورية المرتبطة بعمل مؤسساتهم، مما يجعلهم جزءاً من عملية صنع القرار وليس مجرد ناقلين له.
غرفة متابعة مركزية وتدريب متخصص
وأعلن المومني أن وزارة الاتصال الحكومي ستستحدث "غرفة متابعة مخصصة" للناطقين، بهدف متابعة التواصل الحكومي بشكل مكثف وضمان التنسيق الدائم بينهم. كما سيتم تأسيس دليل تنظيمي لوحدات الإعلام، يُلزم المؤسسات بالتخطيط الإعلامي وإطلاق الحملات المدروسة.
وشدد على أن الوزارة ستكثف البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة الناطقين، حيث ستركز على إدارة الأزمات الاتصالية، والتعامل مع وسائل الإعلام، واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، على أن يتم تقييم أدائهم بشكل دوري لضمان الجودة.
الهدف: منظومة اتصال حديثة لمواجهة التضليل
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الحكومة لترسيخ منظومة اتصال حكومي حديثة، قائمة على المهنية والشفافية والتكامل. والهدف النهائي هو تعزيز ثقة المواطن بالمعلومة الرسمية، وتحصين الرأي العام أمام محاولات التضليل أو التشويش التي تنتشر في الفضاء الرقمي.
ولفت إلى أن التحضير قد بدأ لعقد جلسات دورية للناطقين الإعلاميين اعتباراً من عام 2025، لتكون محطة لتبادل الخبرات وبناء شراكات إعلامية تسهم في توحيد الخطاب الرسمي وإيصاله للجمهور بوضوح.
0 تعليق