بعد اختفاء أسورة أثرية من المتحف المصري.. موظفة ترميم وراء صهر القطعة وبيعها - البطريق نيوز

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية من المتحف المصري بوسط القاهرة، مؤكدة أن القطعة صُهرت عقب سرقتها، وأنه جرى ضبط جميع المتورطين في القضية.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن بلاغًا ورد إليها يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري من إدارة المتحف المصري يفيد باختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.

وأضاف البيان أن التحريات أثبتت أن مرتكبة الواقعة هي أخصائية ترميم بالمتحف، استغلت وجودها داخل المعمل يوم 9 سبتمبر/أيلول ونفذت عملية السرقة بأسلوب المغافلة.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهمة سارعت بعد ذلك للتواصل مع أحد معارفها من تجار الفضة في منطقة السيدة زينب، حيث عرضت عليه بيع الأسورة.

وبحسب التحقيقات، قام التاجر بشراء القطعة الأثرية مقابل 180 ألف جنيه (نحو 3750 دولارًا)، ثم باعها إلى مالك ورشة ذهب بالصاغة بمبلغ 194 ألف جنيه (4 آلاف دولار تقريبًا).

بدوره، نقل الأخير الأسورة إلى أحد العاملين بمسبك ذهب، الذي قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى لإخفاء معالمها التاريخية، ما أدى إلى فقدانها نهائيا.

وأكدت الداخلية أنه تم ضبط المتورطين كافة، وبحوزتهم المبالغ المالية الناتجة عن عملية البيع، حيث اعترفوا بتفاصيل الواقعة وأقروا بما ورد في التحقيقات، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، إحالة واقعة اختفاء الأسورة الأثرية إلى النيابة العامة وتعميم صورتها على جميع المطارات والمنافذ الحدودية لمنع تهريبها إلى الخارج.

وأوضحت أن الأسورة كانت مزينة بخرز كروي من اللازورد، وتعود لمقتنيات الملك أمنموبي من عصر الانتقال الثالث، وهي فترة تاريخية امتدت بين عامي 1070 و664 قبل الميلاد.

عقوبات مشددة تنتظر المتورطين

القضية وضعت المتهمين أمام عقوبات رادعة وفقا لقانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018، حيث تنص المادة (42 مكررًا) على معاقبة كل من يسرق أثرا مملوكا للدولة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع مصادرة الأثر وجميع الأدوات والوسائل المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

إعلان

ويغلظ القانون العقوبات إذا ارتكب الجريمة موظف عام بحكم وظيفته، وهو ما ينطبق على المتهمة الرئيسية كونها أخصائية ترميم بالمتحف. كما قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن أخصائية الترميم استغلت صلاحيات دخولها إلى معمل الترميم، حيث تمكنت من فتح الخزينة الحديدية وسرقة الأسورة، ثم شرعت في سلسلة من التعاملات غير المشروعة انتهت بصهر القطعة الأثرية، ما أدى إلى ضياع جزء مهم من التراث المصري.