في خطوة تهدف إلى حماية الوظائف الأمريكية ومكافحة ما وصفه باستغلال البرنامج لجلب عمالة رخيصة، أقر الرئيس الأمريكي تغييراً جذرياً على نظام تأشيرات العمال المهرة الذي تعتمد عليه شركات التكنولوجيا بشكل كبير.
في تغيير جذري قد يعيد تشكيل سوق العمل في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إعلاناً رئاسياً يفرض رسماً سنوياً جديداً وغير مسبوق بقيمة 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرة "إتش-1 بي" (H-1B)، وهي الفئة المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
ويهدف هذا القرار، الذي يأتي ضمن سلسلة من التغييرات التي تجريها الإدارة على برامج العمالة الأجنبية، إلى معالجة ما تعتبره استغلالاً واسعاً لنظام التأشيرات.
إصلاح أم ضربة للقطاع؟
تم تصميم برنامج تأشيرة "H-1B" في الأساس لجذب "أفضل وألمع" الكفاءات الأجنبية لشغل وظائف عالية المهارة، خاصة في قطاع التكنولوجيا، والتي تجد الشركات الأمريكية صعوبة في إيجاد مواطنين مؤهلين لها.
لكن بحسب إدارة ترمب، تحول البرنامج بمرور الوقت إلى أداة لجلب عمال أجانب يقبلون برواتب منخفضة، تصل أحياناً إلى أقل من 60 ألف دولار سنوياً. ويعد هذا المبلغ أقل بكثير من متوسط رواتب العاملين في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة، والذي يتجاوز عادة 100 ألف دولار سنوياً.
ويهدف الرسم الجديد، على ما يبدو، إلى جعل تكلفة توظيف عامل أجنبي موازية أو أعلى من تكلفة توظيف عامل أمريكي، مما يدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للمواهب المحلية.
ورغم التوقعات بأن يثير القرار استياء كبرى شركات التكنولوجيا التي تعتمد على هذه التأشيرة، أكد الرئيس ترمب يوم الجمعة أن هذه الشركات لن تعارض الخطوة، قائلاً: "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية".
مفارقة "ميلانيا ترمب"
في مفارقة لافتة، يسلط هذا القرار الضوء على المسار الذي سلكته السيدة الأولى ميلانيا ترمب نفسها للعمل في الولايات المتحدة. فقد حصلت ميلانيا، واسمها الأصلي ميلانيا كناوس والمولودة في سلوفينيا، على تأشيرة عمل من فئة "H-1B" في أكتوبر عام 1996 لتعمل كعارضة أزياء، وهي نفس التأشيرة التي تخضع الآن لهذه الرسوم الباهظة.
0 تعليق