دخل سوق الذهب في مرحلة من الترقب وإعادة تقييم المراكز، حيث يتأرجح السعر قرب قمته التاريخية التي تجاوزت 3700 دولار للأونصة، وذلك بعد موجة صعود استمرت لخمسة أسابيع متتالية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تستوعب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، ورسالته الحذرة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
خفض "حذر" للفائدة.. الفيدرالي لا يعد بتيسير سريع
أقدم البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء الماضي، على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. لكن البيان المصاحب للقرار حمل لهجة حذرة، حيث حذر المسؤولون من استمرار ضغوط التضخم، وأكدوا أن أي تخفيضات مستقبلية ستعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية القادمة.
وأوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن الخفض الحالي هو بمثابة "إدارة للمخاطر" استجابة لضعف سوق العمل، لكنه أشار إلى أن البنك لا يشعر بحاجة ملحة للتحرك بسرعة، وأن القرارات ستُتخذ "اجتماعاً باجتماع"، مما قلل من آمال الأسواق في سلسلة تخفيضات سريعة وقوية.
رد فعل السوق: صعود للدولار وضغط مؤقت على الذهب
أدت اللهجة الحذرة للفيدرالي إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الدولار الأمريكي، حيث اعتبرها المستثمرون أقل تساهلاً مما كان متوقعاً. هذا الارتفاع في الدولار وضع ضغطاً على أسعار الذهب، كونه مسعراً بالعملة الأمريكية، مما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.
النظرة المستقبلية: الاتجاه العام صاعد والمضاربون متفائلون
على الرغم من التراجع المؤقت، لا يزال الاتجاه العام للذهب صاعداً. فسياسة خفض أسعار الفائدة، حتى لو كانت بوتيرة بطيئة، تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يعزز جاذبيته. وقد حقق المعدن الأصفر مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام، مدفوعاً أيضاً بالتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.
وتدعم بيانات سوق العقود الآجلة هذه النظرة المتفائلة. فقد أظهر أحدث تقرير لـ"لجنة تداول السلع الآجلة" (COT)، والذي يغطي الأسبوع الذي سبق قرار الفيدرالي، زيادة في عقود الشراء من قبل المضاربين وانخفاضاً في عقود البيع، مما يعكس ثقتهم في استمرار صعود الذهب.
وتبقى توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية قائمة بأن الذهب قد يصل إلى مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام.
0 تعليق