في خطوة تصعيدية هي الأبرز أوروبياً، أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، الثلاثاء، عن حزمة قرارات لـ"تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على الاحتلال كي يحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي وتحقق السلام".
وأوضح الوزير أن القرارات الحكومية الجديدة تشمل إجراءات ملموسة وحاسمة، جاء في مقدمتها "تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من الكيان".
وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً "منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية للاحتلال من التراب الإسباني"، في خطوة تهدف إلى تقييد القدرات اللوجستية العسكرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي المباشر، قال كويربو: "قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة"، وهو ما يعد ضربة مباشرة لاقتصاد تلك المناطق غير الشرعية.
وتأتي هذه الحزمة من العقوبات لتترجم الأقوال إلى أفعال، وتضع إسبانيا في طليعة الدول الأوروبية التي تنتقل من مرحلة الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية إلى مرحلة فرض إجراءات ضغط اقتصادية وسياسية ملموسة على الاحتلال.
0 تعليق