أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "ركائز السلام والتقدم تنهار"، داعياً إلى إصلاحات جذرية تشمل مجلس الأمن الدولي والنظام المالي العالمي لمواجهة ما وصفها بـ"نفس تحديات المؤسسين" قبل 80 عاماً.
وحدد غوتيريش مظاهر الانهيار في أزمات ملموسة، فأكد أنه "لا حل عسكريا في السودان"، وفيما يخص فلسطين، أعلن أن "المجاعة في غزة تم إعلانها"، وأن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن "حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق".
كما امتدت دعوته لتشمل "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحرية التعبير".
ولمعالجة هذه الأزمات المتشابكة، طالب الأمين العام بخطوات جريئة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
فعلى المستوى السياسي، شدد على أنه "يجب أن يكون مجلس الأمن أكثر تمثيلاً وفعالية".
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا إلى "إصلاح النظام المالي الدولي كي يكون في صالح التنمية"، و"تخفيف أعباء الديون" على الدول النامية، بهدف الوصول إلى "اقتصاد عالمي يكون في صالح الجميع".
وأرجع غوتيريش السبب الجذري للفوضى إلى "الإفلات من العقاب" وتصرف "بعض الدول وكأن القواعد الدولية لا تنطبق عليها".
واختتم بالتأكيد على أن القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان هي "ضرورة"، وأن العالم يجب أن يختار السلام، مذكراً بأن الأمم المتحدة هي "بوصلة أخلاقية" لإحلال التعاون محل الصراع.
0 تعليق