مكافآت غير قانونية وتعيينات وهمية.. كشف مخالفات رصدها ديوان المحاسبة في بلديات وجامعات بالأردن - البطريق نيوز

كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبد اللطيف النجداوي، عن حزمة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي رصدها ديوان المحاسبة خلال شهري تموز وآب الماضيين في 15 مؤسسة حكومية.

وأكد النجداوي، خلال اجتماع الفريق الوزاري المكلف بمراجعة استيضاحات الديوان، أن إجراءات تصويبية حازمة قد اتُخذت لضمان الحفاظ على المال العام وتصويب الأوضاع في عدد من البلديات والجامعات الرسمية.

22 مخرجاً رقابياً بحق 15 مؤسسة

أعلن الوزير النجداوي أن عمليات التدقيق التي أجراها ديوان المحاسبة على 15 مؤسسة وجهة حكومية أسفرت عن توثيق 22 مخرجاً رقابياً.

وشدد على أن الفريق الحكومي يتعامل مع هذه المخرجات بأقصى درجات الجدية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتصويب كل مخالفة على حدة، مؤكداً على استمرارية العمل لضمان عدم تراكمها مستقبلاً وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة المسبقة.

مخالفات جسيمة في 4 بلديات

تركزت أبرز المخالفات التي تم الكشف عنها في أربع بلديات سبقت فترة حل المجالس البلدية، وهي: أم البساتين الجديدة، وأم الرصاص، والقطرانة، والرمثا الجديدة. وتضمنت المخالفات المرصودة ما يلي:

صرف مبالغ مالية: تم رصد صرف مكافآت وبدلات لموظفين دون وجه حق أو سند قانوني.

فروقات مالية: وجود تباين واضح بين الإيرادات المستحقة للبلديات والإيرادات التي تم تحصيلها فعلياً.

مركبات حكومية: استخدام آليات ومركبات تابعة للبلديات بشكل يخالف التعليمات ولأغراض غير رسمية.

تعيينات وهمية: في قضية لافتة ببلدية الرمثا الجديدة، تم تعيين ثمانية عمال وطن غير أردنيين دون موافقات أصولية، وصُرفت لهم رواتب ومبالغ مالية رغم ثبوت تواجدهم خارج البلاد.

ملفات الجامعات الحكومية تحت المجهر

لم تقتصر الملاحظات الرقابية على البلديات، بل شملت أيضاً ملفات تتعلق ببعض الجامعات الحكومية.

وكشف النجداوي عن مخالفة تمثلت في تكليف إحدى الجامعات لموظفين حكوميين بالتدريس خلال أوقات دوامهم الرسمي في مؤسساتهم الأصلية، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع الموافقات الممنوحة لهم والتي تشترط أن يكون التدريس خارج ساعات الدوام الرسمي.

إجراءات تصويبية ورقابة مسبقة

أكد النجداوي في ختام تصريحاته أن الفريق الحكومي مستمر في عمله بشكل دوري لمتابعة وتصويب جميع الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، وذلك بهدف تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة في عمل المؤسسات العامة، والحد من المخالفات قدر الإمكان حمايةً للمال العام.