وزير النفط الإيراني: لن يكون للعقوبات الأممية تأثير كبير على مبيعات النفط - البطريق نيوز

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد -اليوم الأربعاء- إن تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ( أو آلية الزناد) لن يضيف "قيودا مرهقة جديدة" على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في ظل مساعي طهران والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأضاف "واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيودا شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة
لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع"، بحسب ما نقلت رويترز عن موقع شانا التابع لوزارة النفط الإيرانية.

وتابع الوزير "لقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان ألا تؤثر آلية الزناد على مبيعات النفط الإيراني"، وفق ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.

واستطرد "إذا قرأتم نصّ آلية ‘الزناد’ بدقة، ستجدون بوضوح أنها لا تتطرّق بشكل مباشر إلى بيع النفط، بل تتناول قضايا أخرى مثل الجوانب التجارية والمالية والبيع والنقل البحري. قد تنشأ في تلك المجالات بعض الصعوبات، لكننا سنطبق التدابير المناسبة للتعامل معها في الوقت المناسب.

كما أكد الوزير الإيراني اليوم الأربعاء إن مبيعات نفط بلاده إلى الصين ستستمر حتى مع تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال باك نجاد –عندما سُئل عن مبيعات النفط للصين بعد احتمال إعادة فرض العقوبات- "ستستمر، لا مشكلة لدينا".

ووفقا لبيانات كبلر للتحليلات، استحوذت الصين في عام 2024 على ما يقرب من 4 أخماس (80%) صادرات النفط الإيرانية.

وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- في محاولة لإيجاد حل.

إعلان

وأطلقت الترويكا الأوروبية في 28 أغسطس/آب الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام
باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الهادف إلى منعها من صنع سلاح نووي.

وستفعل العقوبات في 27 سبتمبر/أيلول الحالي في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة فتح منشآتها النووية الأكثر حساسية أمام مفتشي الأمم المتحدة ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.

وفي تصريحات للجزيرة نت هذا الأسبوع قال الباحث الاقتصادي وعضو غرفة إيران للصناعة والتجارة زين العابدين هاشمي أن آلية استعادة العقوبات لا تمثل مجرد بند قانوني في الاتفاق النووي لعام 2015، بل تُعد تهديدا وجوديا للاستقرار المالي والاجتماعي، كونها تبرر إعادة العقوبات الأممية على طهران.

وأضاف أن تأثير العقوبات الأممية بدأ فعليا قبل تنفيذها، إذ ارتدت بورصة طهران ثوبها الأحمر المعهود، فيما قفز الذهب والدولار إلى مستويات قياسية، وتحولت العملات الرقمية إلى ملاذ آمن للمواطنين القلقين على مدخراتهم.

من جهته اعتبر الباحث الاقتصادي علي محمدي، في تصريح للجزيرة نت، أن أهم تأثير لتفعيل آلية استعادة العقوبات يكمن في جانبها النفسي، وأوضح أن الأجواء المشحونة بعودة العقوبات تمنح السماسرة فرصة لإثارة القلق وزيادة الطلب في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.