مجموعة من الدول بينها المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، أطلقت "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"، في خطوة دولية تستهدف مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.
ويهدف التحالف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان قدرة السلطة على ممارسة مهامها في الحكم، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
كما دعوا الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تعرقل عمل السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها، محذرين من أن مثل هذه الخطوات لا تعرض حياة الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية للخطر فحسب، بل تشكل تهديدًا للأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أعلنت اليوم كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن تدشين "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية".
ويأتي تأسيس هذا التحالف في إطار الاستجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، بهدف تعزيز استقرار أوضاعها المالية وضمان قدرتها على إدارة الحكم، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار المنطقة ودعم حل الدولتين.
ويضم التحالف مجموعة واسعة من الدول والشركاء من مختلف أنحاء العالم، حيث قدم العديد منها مساهمات مالية كبيرة والتزامات بدعم مستدام، مما يعكس توافقًا دوليًا واسعًا حول أهمية منع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام.
وشدد وزراء خارجية الدول المؤسسة للتحالف على أن المساعدات المؤقتة لا تكفي، مؤكدين أن التحالف سيعتمد آلية مستدامة ومنسقة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وضمان الشفافية والمساءلة.
وأكد الوزراء أن التحالف مفتوح أمام انضمام جميع الدول والمنظمات الدولية، مشددين على أن دعم الأسس المالية للسلطة الفلسطينية هو استثمار في السلام والاستقرار والأمن.
0 تعليق