رايتس ووتش: تفاقم القمع في تنزانيا يهدد الانتخابات - البطريق نيوز

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات في تنزانيا كثفت من حملات القمع السياسي، مما يلقي بظلال قاتمة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأكدت المنظمة، في تقرير صدر أمس الاثنين، أن الحكومة شددت قبضتها على المعارضة ووسائل الإعلام، وأضعفت استقلالية اللجنة الانتخابية، مما يهدد بتقويض مصداقية العملية الانتخابية برمتها.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى توثيقها عشرات الحالات من الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب بحق نشطاء سياسيين وصحفيين ورجال دين وغيرهم من منتقدي الحكومة.

وقالت نوماثامسانقا ماسيكو-مباكا، باحثة المنظمة لشؤون أفريقيا: "ينبغي للسلطات في تنزانيا اتخاذ خطوات عاجلة لحماية نزاهة الانتخابات المقبلة، والتوقف عن إسكات الأصوات المعارضة ووسائل الإعلام".

ومن خلال مقابلات مع 24 ناشطا ومحاميا وصحفيا ومعارضا من البر التنزاني وزنجبار، وثقت المنظمة تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.

ورصد التقرير حالات إخفاء قسري واعتداءات بالضرب والتعذيب، من بينها اختطاف الناشط المعارض مبلوكا نياغالي (مدودي) من جنوب غربي البلاد في مايو/أيار الماضي، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اليوم. كما تعرض صحفيون وناشطون آخرون لاعتداءات خطيرة وتهديدات بالقتل، بينهم من اضطر للفرار خارج البلاد حفاظا على حياته.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة كثيرا ما تتجاهل حالات الإخفاء أو تبررها باتهام الضحايا بـ"تدبير اختفائهم"، في حين تغيب الشفافية عن التحقيقات في الجرائم ضد المعارضين.

كما استعرضت المنظمة استمرار تعرض الأحزاب السياسية المعارضة للقمع، حيث تم اعتقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما"، توندو ليسو، ومحاكمته بتهم تتعلق بالخيانة، فضلًا عن إيقاف أنشطة الحزب وحرمانه من الترشح للانتخابات حتى عام 2030. وخلصت المنظمة إلى أن هذه التدابير تصب في مصلحة حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم، الذي عزز هيمنته على الحياة السياسية.

إعلان

وعبّر عدد من معارضي السلطة عن خشيتهم من استهدافهم، مؤكدين أنهم يعيشون تحت تهديد دائم من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن حرية العمل السياسي والتعبير باتت شبه معدومة.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش ضعف استقلالية اللجنة الانتخابية الوطنية، التي يعيّن الرئيس أعضاءها وتتمتع بسلطات واسعة لا يمكن الطعن في قراراتها قضائيا، مما يُفاقم المخاوف من التلاعب بالنتائج واستبعاد مرشحي المعارضة.

وعلى صعيد الإعلام، وثقت المنظمة استخدام السلطات قوانين فضفاضة لتعليق تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية، وحجب شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات النقاش العامة، وتوقيف صحفيين ومدونين، وسط تهديدات وإجراءات انتقامية بحق من يبدي موقفا ناقدا أو ينشر قصصا عن الانتهاكات.

ولم تقتصر القيود على البر التنزاني، بل طالت سكان زنجبار من خلال حرمان آلاف المواطنين من بطاقات الهوية القومية اللازمة للتسجيل الانتخابي، في انتهاك صريح للحق في المشاركة السياسية، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن التزامات حكومة الرئيسة سامية حسن التي أعلنتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو/حزيران الماضي لم تترجم إلى إصلاحات حقيقية، إذ استمر التضييق على الحريات المدنية والسياسية، وازدادت الاعتقالات التعسفية والاختفاءات والقيود المفروضة على حرية الإعلام.