متحدياً الاضطرابات الإقليمية.. الاقتصاد الأردني يسجل نمواً متجاوزا التوقعات بنسبة 2.8% والزراعة والصناعة تقودان القفزة - البطريق نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
الأداء الإيجابي ونمو الناتج المحلي الاجمالي، يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النشاط الاقتصادي

في مؤشر قوي على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً التوقعات. ويأتي هذا الأداء الإيجابي، الذي يمثل ارتفاعاً في معدل النمو بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، بما في ذلك الحرب بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

النجاح: إجراءات حكومية ضمن "رؤية التحديث"

يعزو خبراء اقتصاديون هذا الصمود والنمو إلى حزمة الإجراءات النقدية والمالية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، والتي تأتي في إطار التطبيق العملي لـ "رؤية التحديث الاقتصادي". وقد ركزت هذه الإجراءات على ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع تحفيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.


ونجحت هذه السياسات في الحفاظ على استقرار نقدي ومالي، تمثل في استقرار معدلات التضخم ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى مريح يقترب من 23 مليار دولار، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الزراعة والصناعة.. محركات النمو الرئيسية

وقاد النمو الاقتصادي في الربع الثاني قطاعات إنتاجية حيوية، أظهرت أداءً لافتاً:

قطاع الزراعة: تصدر قائمة القطاعات الأعلى نمواً بمعدل بلغ 8.6%.

قطاع الصناعات التحويلية: سجل نمواً قوياً بنسبة 5.0%، وهو ما انعكس على أداء الصادرات الوطنية التي ارتفعت بنسبة 8.5% في شهر تموز الماضي.

قطاعات أخرى: شهدت قطاعات الكهرباء والمياه، والخدمات، والنقل والتخزين نمواً ملحوظاً أيضاً.

"تصويت بالثقة": ازدهار الاستثمار وأداء تاريخي للبورصة

وكانت أبرز علامات الثقة بالاقتصاد الأردني هي الأرقام القوية في قطاع الاستثمار:

الاستثمار الأجنبي: ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام.

بورصة عمان: حققت أداءً تاريخياً، حيث تجاوز مؤشرها العام حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 15 عاماً، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فيها 6 مليارات دولار منذ بداية العام.

الدخل السياحي: نما بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، ليبلغ 5.3 مليار دولار، مع ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%.

مؤشرات أخرى: ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17%، وزادت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%، في دلالة على حيوية النشاط الاقتصادي المحلي.

0 تعليق