كشفت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي لميزانية عام 2026، عن توقعات بتسجيل عجز في ميزانية العام الحالي 2025 يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تتجاوز بأكثر من الضعف التقديرات السابقة التي كانت عند 2.3%.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع الكبير في العجز المتوقع إلى عاملين رئيسيين: تراجع الإيرادات النفطية، وزيادة في الإنفاق الحكومي فاقت التوقعات، وذلك لتمويل المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، توقع البيان التمهيدي أن يستمر العجز في ميزانية العام القادم 2026 ليسجل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، بإجمالي نفقات متوقعة تبلغ 1.3 تريليون ريال وإيرادات تصل إلى 1.15 تريليون ريال.
تكلفة التحول الاقتصادي
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، بقوة لتقليل اعتمادها على النفط عبر استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والأعمال والترفيه، وعلى رأسها مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
ورغم التحديات الحالية، تتوقع وزارة المالية أن يعاود العجز الانخفاض تدريجيًا في السنوات التالية، ليصل إلى 2.3% في عام 2027، و2.2% في عام 2028.
كما حافظت على توقعات نمو إيجابية للاقتصاد، بنسبة 4.4% للعام الحالي مدفوعًا بقوة الأنشطة غير النفطية، وبنحو 4.6% للعام 2026.
0 تعليق