سمحت السلطات المغربية، ليل الأربعاء، لحركة "جيل زد 212" الشبابية بتنظيم تظاهرات لليوم الخامس على التوالي، جرت في معظمها بهدوء، بينما تخللتها أعمال شغب محدودة في بعض المناطق.
يأتي هذا السماح بعد أيام من المنع والصدامات العنيفة، مما يطرح تساؤلات حول استراتيجية التعامل مع الحراك الشبابي الجديد.
خلفية: من المنع إلى السماح المشروط
ظهرت مجموعة "جيل زد 212" مؤخراً على منصة "ديسكورد"، وتصف نفسها بأنها "فضاء للنقاش" حول قضايا تهم المواطنين كالصحة والتعليم ومحاربة الفساد، مؤكدة على رفضها للعنف وحبها لـ"الوطن والملك".
وكانت السلطات قد منعت تظاهراتها السابقة لكونها غير مرخصة، قبل أن تشهد ليل الثلاثاء "تصعيداً خطيراً" بحسب وزارة الداخلية، حيث تحولت التجمهرات إلى أعمال عنف أسفرت عن إصابة 263 من قوات الأمن واعتقال المئات.
مطالب اجتماعية وأعمال شغب معزولة
تجمع مئات الشباب في مدن الدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان، رافعين شعارات تطالب بـ"العدالة الاجتماعية" و"إسقاط الفساد"، فيما دعا آخرون إلى رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش. ورغم تأكيد الحركة على "المحافظة على السلمية" في دعوتها، شهدت بعض المناطق أعمال شغب؛ ففي مدينة سلا، أضرم ملثمون النار في سيارتي شرطة ومحيط وكالة مصرفية، ولكن بعيداً عن مكان التظاهر. كما سجلت أعمال تخريب مماثلة في مدن صغيرة لم تكن ضمن دعوات الحركة للتظاهر.
الأبعاد والتحليل: حراك شبابي جديد وتحديات اجتماعية
سياسياً، يمثل حراك "جيل زد 212" تعبيراً عن إحباط فئة الشباب التي تعد الأكثر تضرراً من الفوارق الاجتماعية والبطالة في المغرب.
قرار السلطات بالسماح بتظاهرات الأربعاء قد يُقرأ على أنه محاولة لاحتواء الغضب وفصل المحتجين السلميين عن مثيري الشغب. كما أن تأكيد الحركة على ولائها للمؤسسة الملكية هو تكتيك يهدف إلى حماية الحراك من اتهامات المساس بثوابت الدولة.
توازن حذر بين الاحتواء والردع
بينما تشدد السلطات على أنها ستتعامل "بكل حزم وصرامة" مع أي أعمال تقع تحت طائلة القانون، يبقى نجاحها في إدارة هذا الحراك مرهوناً بقدرتها على الموازنة بين حماية النظام العام والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عبر عنها الشباب. وستكون الأيام القادمة اختباراً لقدرة الطرفين على الحفاظ على التوازن الهش بين حق التظاهر ومنع الانزلاق نحو العنف.
0 تعليق