"إلى متى؟".. بهذا السؤال الممزوج بالغضب واليأس ، لخص مواطن أردني، فضل عدم الكشف عن اسمه معاناته المستمرة منذ أكثر من شهرين مع شركة الكهرباء الأردنية، فبعد أن استجاب للتوجه الوطني واستثمر في نظام للطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية) لمنزله، وجد نفسه اليوم يواجه خسائر مالية بآلاف الدنانير وفواتير كهرباء مرتفعة، ليس بسبب عطل فني، بل بسبب إجراء بيروقراطي بسيط عجزت الشركة عن إنجازه، وهو ترحيل رصيده من الكهرباء المولّدة من اشتراكه القديم إلى الجديد.
"رصيد مفقود".. معاناة لأكثر من شهرين
يروي المواطن لـ "رؤيا أخبار" قصته قائلاً: "كنت أمتلك نظام طاقة شمسية في منزلي القديم، وكان لدي رصيد من الكهرباء المصدرة للشبكة بآلاف الكيلوواط/ساعة، وعندما انتقلت إلى منزلي الجديد، كان الإجراء الطبيعي هو أن تقوم شركة الكهرباء بترحيل هذا الرصيد إلى اشتراكي الجديد".
ويضيف: "لكنني تفاجأت بعدم ترحيل الرصيد. ومنذ أكثر من شهرين، وأنا أراجع مكاتب الشركة بشكل مستمر. في كل مرة، يتلقى الموظفون شكواي ويعدونني بحل المشكلة في أقرب وقت، لكن دون أي جدوى. والنتيجة هي أنني أتكبد خسائر مالية، وأدفع فواتير كهرباء شهرية مرتفعة، بينما رصيدي الذي هو حق لي مجمّد لدى الشركة ولم يتم تصويب الوضع الذي هو بين الموظفين والمدراء في الشركة".
تشجيع وطني وعقبات بيروقراطية
يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة الأردنية الهاشمية بقوة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث قدمت الحكومة حوافز عديدة للمواطنين لتركيب أنظمة طاقة شمسية في منازلهم، وربطها على الشبكة الكهربائية الوطنية بنظام "صافي القياس"، الذي يسمح للمواطن ببيع فائض إنتاجه من الكهرباء للشركة. لكن قضية المواطن تسلط الضوء على فجوة مقلقة بين التشجيع الاستراتيجي وبين واقع الإجراءات على الأرض.
0 تعليق