اعترضت بحرية الاحتلال اليوم الخميس، معظم سفن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية أثناء محاولتها كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وفي المقابل، نجح النشطاء في إعادة تسليط الضوء الدولي على القضية الإنسانية في القطاع، مما ينذر بتداعيات دبلوماسية مع الدول التي ينتمي إليها المشاركون.
يأتي تحرك "أسطول الصمود" كأحدث حلقة في سلسلة من المحاولات المدنية الدولية لكسر الحصار البحري الذي يفرضه الكيان على قطاع غزة منذ اعوام. وتكتسب هذه المحاولات أهميتها من سعيها لتحدي شرعية الحصار قانونياً وإنسانياً، وغالباً ما تستقطب اهتماماً إعلامياً ودبلوماسياً واسعاً، وتضع الحكومات، خاصة الأوروبية، في موقف حرج بين علاقاتها مع إسرائيل ومسؤولياتها تجاه مواطنيها المشاركين في هذه الأساطيل.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس أن قوات الكوماندوز البحري سيطرت على نحو 40 سفينة تابعة للأسطول على بعد حوالي 75 ميلاً بحرياً من سواحل غزة.
ووفقاً للتقارير، يتم اقتياد مئات النشطاء الدوليين إلى ميناء أسدود تمهيداً لبدء إجراءات ترحيلهم. وأكد وزير الخارجية الإيطالي احتجاز 22 مواطناً إيطالياً كانوا ضمن المشاركين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادتهم لبلادهم.
في المقابل، ورغم نفي جيش الاحتلال نجاح أي سفينة في الاقتراب، أكد منظمون ونشطاء على متن الأسطول أن سفينتين صغيرتين، منهما سفينة "ميكينو"، استمرتا في طريقهما، ووصلتا إلى مسافة أميال قليلة من ساحل غزة قبل انقطاع الاتصال النهائي، في محاولة رمزية لإيصال رسالة الأسطول.
يحمل اعتراض الأسطول أبعاداً سياسية ودبلوماسية متعددة:
ورغم فشل الأسطول في الوصول إلى غزة، إلا أنه نجح سياسياً في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية: إعادة لفت الانتباه الدولي إلى استمرار الحصار وتداعياته الإنسانية، وهو ما قد يحرك المنظمات الحقوقية والأممية.
ويُغلق اعتراض "أسطول الصمود" فصلاً جديداً من فصول المواجهة السياسية حول حصار غزة، لكنه يفتح الباب أمام تداعيات دبلوماسية وقانونية قد تستمر لأسابيع.
ويبقى المسار المستقبلي لهذه القضية مرتبطاً بمدى الضغط الذي ستشكله الدول التي احتُجز مواطنوها على الكيان، وبقدرة الحركة التضامنية الدولية على استثمار هذا الحدث لمواصلة جهودها السياسية والقانونية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
0 تعليق