ضابط أميركي سابق يتورط بفضائح فساد مليارية بأفريقيا - البطريق نيوز

كشفت مجلة أفريكا كونفيدنشال أن ضابطا سابقا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"(CIA) عمل سرا لصالح شركة ضغط أميركية نافذة، في محاولة للتأثير على مسار تحقيقات فساد بمليارات الدولارات في أنغولا وموزمبيق.

وأوضح التقرير أن دايل بريت بندلر، الذي شغل منصب رئيس مكتب "سي آي إيه" في باريس بين عامي 2011 و2014، ثم واصل عمله متعاقدا مع الوكالة حتى 2020، استغل صلاحياته للوصول إلى أنظمة سرية بحثا عن معلومات تخص عملاءه، وُصفت بأنها تعامل مع الأنظمة "كما لو كانت محركه الشخصي للبحث".

وبحسب أفريكا كونفيدنشال، فإن بندلر عمل بين 2017 و2020 لصالح شركة الضغط الأميركية "بي جي آر قروب"، المرتبطة بدوائر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمساعدة متهمين في فضائح فساد كبرى، بينها اختفاء أكثر من 3 مليارات دولار من الصندوق السيادي الأنغولي، وفضيحة "القروض الخفية" في موزمبيق التي تجاوزت قيمتها ملياري دولار.

نفوذ سياسي وعقود ضخمة

تُعد "بي جي آر" من أبرز شركات الضغط في واشنطن، وقد استفادت من قربها من إدارة ترامب لتوقيع عقود بملايين الدولارات مع حكومات أفريقية، بينها عقد بقيمة 170 ألف دولار شهريا مع أنغولا.

كما أشار التقرير إلى أن بندلر كلّف بالضغط على الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عام 2017 لصالح رجل الأعمال جان كلود باستوس دي مورايش، المتهم باختلاس أموال الصندوق السيادي.

ورغم توقيف مورايش لـ6 أشهر، انتهت القضية بتسوية، في حين أُدين جوزيه فيلومينو دوس سانتوس، نجل الرئيس السابق، قبل أن تُلغى إدانته لاحقا.

فضيحة القروض الخفية في موزمبيق

أما في موزمبيق، فقد عمل بندلر لصالح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني إسكندر صفا، الرئيس التنفيذي لشركة بريفإنفست، المتهمة بدفع رُشى تجاوزت 100 مليون دولار لمسؤولين محليين وموظفين في بنوك دولية مقابل عقود قروض وسفن.

إعلان

ووفقا لتقرير أفريكا كونفيدنشال، تقاضى بندلر 20 ألف دولار شهريا بين 2019 و2020، وسافر مرتين إلى موزمبيق لتقييم صفقات السفن.

وفي يوليو/تموز 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بإدانة بريفإنفست وصَفا بالرشوة، وألزمت الشركة وورثته بدفع 825 مليون دولار كتعويضات لموزمبيق.

أنشطة في الكونغو وحكم قضائي

وأشار التقرير أن بندلر تلقى أموالا أيضا للتدخل في ملف رجل أعمال كونغولي متهم بصلات مالية مع حزب الله اللبناني.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرّ بندلر أمام القضاء الأميركي بعمله كوكيل أجنبي غير مسجل، وبإساءة استخدام مواد سرية، وهو يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 7 سنوات.

وتقول حكومة لورينسو إنها تمكنت من استعادة أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال المنهوبة باسم الصندوق السيادي.