الفكة والنقود البالية تصعّب من حياة المواطنين في غزة - البطريق نيوز

كتب عيسى سعد الله:

تكاد الحركة التجارية والشرائية في قطاع غزة بشكل عام، ومحافظة الوسطى بشكل خاص، تتوقف بسبب الشح الكبير في الفكة، والنقود البالية.
ويواجه المواطنون صعوبات بالغة وهائلة في تصريف الأوراق النقدية البالية، وإقناع التجار بقبولها، والذين يشترطون قبول الأوراق النقدية الجديدة.
ويشكّل شح الفكة من النقود المعدنية تحدياً كبيراً للمواطنين بسبب اشتراط التجار والسائقين الدفع بالنقود المعدنية.
وتتوقف الحياة الاقتصادية والقدرة الشرائية لمعظم العوائل لأيام عديدة لحين العثور على فكة أو أوراق نقدية مقبولة للتجار.
وعلمت "الأيام" أن العديد من التجار يحتكرون كميات هائلة من النقود المعدنية والأوراق النقدية الجديدة نسبياً، ويرفضون ضخها في السوق من أجل تسييلها مقابل عمولة تتجاوز 50% الآن.
ومع إطالة أمد الحرب وعدم سماح قوات الاحتلال بإدخال الأموال للقطاع أو استبدال النقود البالية، تتوسع الأزمة وتتعمق معاناة المواطنين الذين يضطرون في أحيان كثيرة الى الإذعان لشروط تجار بدفع أضعاف مضاعفة من السعر الحقيقي لبعض الأصناف مقابل قبول العملة البالية، كما حدث في سوق مدينة دير البلح، أول من امس، عندما اشترط مجموعة من الباعة دفع عشرين شيكلاً لكيلو السكر الواحد مقابل التعامل مع العملة البالية، أي أربعة أضعاف سعره الحقيقي.
وعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من تصرف الكثير من التجار والسائقين بشكل خاص، الذين يرفضون التعامل بغير النقود المعدنية.
وصعّب خروج القطعة النقدية من فئة عشرة شواكل من الخدمة قبل عام تقريباً، من معاناة المواطنين، وعمق أزمة السيولة التي باتت حديث الساعة عند المواطنين.
ورغم إدخال التجار كميات ملحوظة من المواد الغذائية غير الأساسية للقطاع إلا أن أزمة السيولة لا تزال تتوسع وتتعمق، عكسها رفع تجار العملة نسبة العمولة المفروضة على التسييل إلى 50%.
وبعد اضطرار شريحة واسعة من المواطنين للاعتماد في التعامل التجاري على آلية التحويل البنكي، خلال الأشهر الأخيرة، لم يعد لديهم المزيد من الرصيد في ظل رفع التجار الأسعار بشكل كبير مقارنة مع التعامل النقدي.
ولم يكترث التجار بالبيانات المتكررة التي تصدرها سلطة النقد والبنوك المحلية، والتي تؤكد أن جميع الأوراق النقدية صالحة للاستخدام والتداول طالما تحتوي على الرقم التسلسلي، وسيتم قبولها عندما تتاح الفرصة وتفتح البنوك أبوابها في القطاع.
ويتوقع تجار أن تختفي كميات هائلة من الأوراق النقدية من الأسواق بسبب تلفها وعدم قبول التجار تداولها خلال الأيام أو الأسابيع القادمة على الأكثر، ما يؤدي الى صعوبات هائلة في التعاملات التجارية.
وأكد مواطنون في أحاديث منفصلة مع "الأيام" أنهم يعجزون عن إنجاز أية معاملات شرائية أو تجارية لعدة أيام، لعدم قبول المرافق الاقتصادية والتجار الأوراق البالية واشتراطهم الحصول على أوراق جديدة وعملات نقدية.
ولا تتوقف الشجارات والمشادات بين المشترين والتجار بسبب العملات وإصرار التجار على عدم قبولها. ويتهم مواطنون التجار برفض التعامل بالأوراق النقدية لإجبار المواطنين على الشراء عبر آلية التحويل البنكي "التطبيق" بسعر مرتفع مقارنة بالشراء نقداً.
ولا تمتلك شريحة واسعة من المواطنين حسابات بنكية أو رصيداً لإتمام المعاملات التجارية، وتعتمد على العمل اليومي أو المساعدات التي يتلقونها من خلال مؤسسات أو مبادرين.
وفشلت كل المحاولات التي بادر إليها النشطاء واللجان وحتى المجموعات الأمنية، في إجبار تجار العملة على خفض نسبة العمولة الى أقل من 5%، رغم ضرب وتكسير عدد من التجار قبل عدة أسابيع تقريباً.