بن غفير يصف نشطاء أسطول الصمود بالإرهابيين وسط إجراءات قانونية وتنديد دولي - البطريق نيوز

اتخذت قضية "أسطول الصمود العالمي" منحى تصعيدياً، حيث هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، المتضامنين الدوليين المحتجزين واصفاً إياهم بـ"الإرهابيين".

وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية في الوقت الذي بدأت فيه سلطات الاحتلال إجراءات قانونية بحق النشطاء، وسط تنديد دولي واسع النطاق بالقرصنة البحرية، ومطالبات بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين.

اعترضت بحرية الاحتلال أسطولاً سلمياً في المياه الدولية كان متجهاً لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ووفقاً لهيئة البث العبرية الرسمية، تمت السيطرة خلال 12 ساعة على 41 سفينة كانت تقل نحو 400 مشارك.

وقد تم اقتياد السفن والمئات من المتطوعين الدوليين إلى ميناء أسدود، في عمل وُصف بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي البحري.

وفي مقطع مصور تم تداوله اليوم الخميس، ظهر بن غفير وهو يهاجم عدداً من النشطاء المحتجزين، الذين كانوا يجلسون على الأرض ومحاطين بقوات الاحتلال.

ورداً على وصفهم بـ"الإرهابيين"، هتف النشطاء بشجاعة: "الحرية لفلسطين". وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية بنقل جيش الاحتلال عدداً من هؤلاء النشطاء إلى سجن "كتسيعوت" الصحراوي.

على الصعيد القانوني، تمكن الطاقم القانوني لمركز "عدالة" الحقوقي من دخول ميناء أسدود ولقاء بعض النشطاء، بعد منعهم في البداية. وأوضح المركز في بيان، أن سلطات الاحتلال شرعت في عقد جلسات استماع للمحتجزين دون تمكينهم من الحصول على استشارة قانونية، مؤكداً أن محاميه باشروا بفحص الإجراءات المتخذة والتأكد من سلامة حقوقهم.

الأبعاد والتحليل

سياسياً، يُعتبر هجوم بن غفير محاولة من اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال لتجريد النشطاء من إنسانيتهم وتصوير مهمتهم السلمية على أنها عمل عدائي، وذلك لتبرير عملية القرصنة غير القانونية أمام الرأي العام الداخلي.

أما قانونياً، فإن منع المحامين وعقد جلسات استماع سريعة يشير إلى نية الاحتلال تسريع عملية ترحيل النشطاء وإغلاق الملف إعلامياً، مع انتهاك واضح لحقهم الأساسي في الحصول على تمثيل قانوني عادل.

وقد أثار هذا الهجوم بالفعل احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية في عدة دول، مما يزيد من الضغط الدبلوماسي على حكومة الاحتلال.

إن تداعيات اعتراض "أسطول الصمود" لم تعد تقتصر على فعل القرصنة البحرية نفسه، بل امتدت لتشمل معركة قانونية وسياسية وإعلامية.

فبينما يسعى الاحتلال لتصوير المتضامنين كأعداء، فإن صمودهم وهتافهم بالحرية من قلب الاحتجاز، إلى جانب الحراك القانوني والدولي، يحول قضيتهم إلى رمز عالمي للتضامن مع فلسطين، ويسلط الضوء مجدداً على ضرورة إنهاء الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً.