قالت وزارة المالية إن الاستدامة المالية تضمن الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحافظ على مقدرات الأجيال القادمة، مؤكدة أن تجنب الأفراد الإفراط في الديون، والإنفاق وفق معدلات الدخل، يضمنان استقرار الأسر مالياً، ويجنبها التعثرات.

جاء ذلك في مادة توعوية، خصت بها الوزارة «الإمارات اليوم»، وأوضحت فيها تفصيلاً أن الاستدامة المالية تشير إلى قدرة الحكومة على الحفاظ على المستوى الحالي من الإنفاق والضرائب وسياساتها المالية الأخرى، دون أن تؤدي إلى زيادة غير مستدامة في الديون، أو الحاجة إلى تعديلات مفاجئة وجذرية على الإيرادات أو الإنفاق، والذي يمكن أن يضر بالاقتصاد.

وبعبارات أبسط، تتعلق الاستدامة بضمان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل، دون تراكم مستويات غير مستدامة من الديون، أو اللجوء إلى تغييرات كبيرة في السياسة المالية.

وأضافت «المالية»: «يعتبر الاستقرار الاقتصادي أحد أهم أهداف الاستدامة المالية، حيث تساعد السياسة المالية المستدامة على تجنب حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال تجنب الديون المفرطة التي قد تؤدي إلى أزمات مالية أو تتطلب تدابير تقشفية».

كما تهدف استدامة المالية العامة إلى تجنب فرض أعباء مالية لا داعي لها على الأجيال القادمة، الأمر الذي يتماشى مع مبدأ العدالة بين الأجيال، ما يضمن أن التزامات الديون الحالية لا تحد بشكل مفرط من المرونة المالية للحكومات المستقبلية.

وإضافة إلى ذلك، تمكن سياسات المالية العامة المستدامة، الحكومات من الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية والتعليم والرعاية الصحية، ما يعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل، دون المساس بالحيز المالي في المستقبل.

وبيّنت «المالية» أنها نفذت العديد من التدابير لتحقيق الاستدامة المالية والمحافظة عليها، مع التركيز على الإدارة المالية الحكيمة، والتنويع الاقتصادي، والتخطيط الاستراتيجي، حيث أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية 2023-2026، التي تحدد الأهداف الرئيسة لتعزيز الاستدامة المالية عبر تمكين التميز في الأداء المالي، والذي يتضمن تصميم خريطة طريق للمالية العامة، وتعزيز القدرات التحليلية لضمان الإدارة المالية السليمة داخل الحكومة الاتحادية.

كما عملت الوزارة على عدد من المبادرات الضريبية بهدف تنويع الإيرادات، حيث تم تطبيق ضريبة الشركات، ما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة المالية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء تدفق دخل مستقر لدعم مشاريع التنمية المستدامة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية.

وتابعت «المالية» في تقريرها: «يمكن للأفراد اكتساب رؤى قيمة من مفهوم الاستدامة المالية، التي يمكن تطبيقها على الإدارة المالية الشخصية والتخطيط المالي طويل الأجل، على غرار الإدارة الحكيمة للديون. وعلى سبيل المثال، مثلما تهدف الحكومات إلى إبقاء نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قابلة للإدارة، ينبغي للأفراد أن يهدفوا إلى إبقاء ديونهم، نسبة إلى الدخل، عند مستويات مستدامة. حيث يؤدي تجنب الديون المفرطة، والتركيز على الحفاظ على نسبة جيدة من الدين إلى الدخل، إلى مزيد من الاستقرار المالي الشخصي والقدرة على الصمود، لا سيما في أوقات عدم اليقين الاقتصادي».

وأضافت: «كما تمارس الحكومات الميزانية المتوازنة من خلال ضمان توافق الإنفاق مع مستويات الدخل، يمكن للأفراد الاستفادة من هذا المبدأ من خلال تحديد الميزانيات التي تتناسب مع أرباحهم وبناء مدخرات للطوارئ، حيث يساعد هذا النهج على منع الحاجة إلى تغييرات مفاجئة وجذرية في الإنفاق أو نمط الحياة إذا ظهرت نفقات غير متوقعة».

وإضافة إلى ذلك، فإن الاستدامة المالية تتطلب تقليل الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات، مثل التنويع بعيداً عن عائدات الموارد الطبيعية في بعض البلدان. وبالنسبة للأفراد، يمكن أن يؤدي وجود تدفقات دخل متعددة، مثل الشركات أو الاستثمارات، إلى زيادة المرونة المالية، حيث يقلل هذا النهج من التأثير المالي الناجم عن تعطل أحد مصادر الدخل.