في خطوة وصفها مراقبون بالهامة نحو توحيد الإجراءات الحكومية وتنظيمها، أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية قراراً حاسماً يقضي بوقف التعامل نهائياً بالبطاقات الشخصية الصادرة من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث نظام الهويات وتوحيده، حيث تم اعتماد البطاقة الشخصية الذكية كوثيقة رسمية وحيدة في كافة المعاملات الحكومية والخاصة.

تفاصيل القرار وتداعياته:

• البطاقة الذكية هي الحل: أشار البيان الرسمي الصادر عن الوزارة إلى أن البطاقة الشخصية الذكية ستكون الوثيقة الوحيدة المعتمدة في جميع المعاملات المالية والإدارية والخدمية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
• إلزامية التطبيق: شدد البيان على أن التوجيهات الوزارية تلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات التجارية، بقبول البطاقة الذكية كوثيقة هوية صالحة.
• إنهاء العمل بالبطاقات القديمة: أكد البيان بشكل قاطع على وقف التعامل نهائياً بالبطاقات الشخصية الصادرة من صنعاء، معتبراً إياها غير صالحة للاستخدام في أي معاملة رسمية.
• المساءلة القانونية: حذرت الوزارة من أن أي جهة أو فرد يتجاهل هذا القرار ويتعامل بالبطاقات القديمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات التي قد تصل إلى إغلاق المؤسسات التجارية.
• أهداف القرار: يسعى هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، منها توحيد الهويات الوطنية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، ومكافحة التزوير، وتعزيز الأمن والاستقرار.

ردود الأفعال والتوقعات:

• ترحيب شعبي: من المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية التي تطمح إلى توحيد البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
• تحديات في المناطق الخاضعة للحوثيين: قد يواجه تنفيذ هذا القرار بعض الصعوبات في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث قد يرفض الحوثيون التعامل بالبطاقة الذكية.
• خطوة نحو المستقبل: يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء دولة حديثة ومؤسسات قوية، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى تطوير خدماتها وتقديمها للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

آراء الخبراء:

يرى خبراء الشؤون اليمنية أن هذا القرار يعكس إصرار الحكومة على فرض سيادتها على كامل التراب اليمني، ويؤكد على أهمية الهوية الوطنية في توحيد الصفوف ومواجهة التحديات.

كما يتوقعون أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين الأداء الحكومي وتسهيل الحياة على المواطنين.

يمثل قرار وزارة الداخلية اليمنية بوقف التعامل بالبطاقات الشخصية الصادرة من صنعاء واعتماد البطاقة الذكية خطوة مهمة في مسار إعادة بناء الدولة اليمنية.

هذا القرار، رغم التحديات التي قد يواجهها، يعكس إرادة حقيقية لتجاوز الانقسامات والعمل على بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه.