بنوك لندن تحذر: الاستقرار أولاً قبل المزيد من الضرائب - البطريق نيوز

دعا كبار المصرفيين في لندن إلى قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية، وسط قلق متزايد من أن تؤدي زيادات ضريبية متوقعة في الموازنة البريطانية المقبلة إلى الإضرار بقطاع الخدمات المالية.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه مكتب وزيرة المالية راشيل ريفز ضغوطاً لمعالجة عجز في الموازنة يقدر بـ62 مليار جنيه إسترليني (83.5 مليار دولار)، وهو ما يعزز التوقعات بشأن زيادات ضريبية استثنائية على أرباح البنوك لتعويض الفجوة المالية.

مرونة رغم اضطرابات الرسوم

أكد مسؤولو بنوك «باركليز»، و«سيتي»، و«جيه بي مورغان» في مقابلات مع شبكة «سي إن بي سي»، أن المملكة المتحدة نجحت في تجاوز تداعيات قرارات الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل/نيسان الماضي.

وأوضحوا أن قطاع الخدمات المالية شهد منذ ذلك الحين ارتفاعاً في أرباح الشركات وتحسناً في بيئة الصفقات.

سياسات تشجيعية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«باركليز»، سي إس فنكاتاكريشنان: إن القطاع المالي جزء أساسي من النمو، وأي محاولة لاستنزافه عبر الضرائب ستعيق الاستثمار، وتضعف المنافسة والتطور.

وأضاف، بأن لندن، بوصفها واحدة من أكبر مركزين ماليين في العالم، تحتاج إلى سياسات تشجع على النمو بدلاً من الضرائب التي قد تهدد وجودها.

وشدد على أهمية اتباع نهج متناغم ومتسق في تنظيم وحساب رأس مال البنوك، بما يشمل الضرائب، حتى تبقى المؤسسات البريطانية قادرة على المنافسة الدولية.

الحاجة إلى يقين سياسي

بدوره، قال كونور هيليري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المصرفية الاستثمارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه بي مورغان»: إن المستثمرين والشركات يبحثون عن وضوح أكبر فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية والتخطيط وعمليات الاستحواذ. معتبراً أن استقرار السياسة واليقين باتا سلعة نادرة في بعض مناطق العالم مقارنة بغيرها، خصوصاً في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد في بعض الدول.

وأكد هيليري أن لندن لا تزال «عاصمة أسواق المال في أوروبا»، لافتاً إلى أن نشاط الصفقات تحسن في الأشهر الأخيرة بدعم من متانة الاقتصاد العالمي وزيادة ربحية الشركات.

بانتظار الإصلاحات

أشارت تينا لي، الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي بنك» في بريطانيا، إلى أن الأسواق «متلهفة» لرؤية إصلاحات وإجراءات أوضح، وأن قطاع الخدمات المالية يمثل 10% من إيرادات الضرائب في البلاد.

مشددة في الوقت نفسه على إدراك ريفز للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم نمو المملكة المتحدة، حتى وإن كانت أي تعديلات تشريعية ستحتاج إلى وقت حتى تدخل حيز التنفيذ.

وقالت لي: «الوزيرة كانت واضحة جداً في رؤيتها بشأن الخطوات اللازمة للحفاظ على تنافسية لندن كمركز مالي عالمي».

هجرة الأثرياء

يُذكر أنه ليس المصرفيون وحدهم من يساورهم القلق إزاء الضرائب. فالتقديرات تشير إلى مغادرة نحو 10 آلاف مليونير لندن خلال 2024 هرباً من النظام الضريبي الجديد الذي استهدف فئة «الأثرياء غير المقيمين».