«تشاتام هاوس»: ليبيا تكشف حدود نهج «السحق الأمني» للهجرة… والحاجة لمسارٍ سياسي موازٍ
النموذج الليبي: عدالة جنائية لا تكفي دون مسار سياسي
ربط تقريرٌ تحليلي للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) بين أسلوب «سحق» عصابات الاتجار بالبشر كمدخل للتصدي للهجرة غير الشرعية، وحالة ليبيا بوصفها بلدًا يرزح تحت تبعات تفاقم الظاهرة، مؤكدًا أن التجربة الليبية تُظهر بوضوح ضرورة إقران النهج القائم على العدالة الجنائية بمسارٍ سياسيٍّ متكامل.
درسٌ تحذيري لإيطاليا وأوروبا
أشار التقرير إلى أن إيطاليا قد تدّعي خفض أعداد العابرين بحرًا، «لكن مشاركتها في ليبيا تقدّم درسًا تحذيريًا»: الانتهاكات التي يتعرض لها مهاجرون غير شرعيين موثّقة ولا يمكن الدفاع عنها، كما أن فعالية التعاون الأوروبي–الليبي موضع تساؤل وفقًا للمبادئ الأوروبية نفسها.
تمويل وتجهيز وإشراف… عبر قنوات أوروبية
بيّن التقرير أن الاتفاقات بين ليبيا وأوروبا ضمّت دعمًا ماليًا وفنيًا لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي، ومجاميع أخرى تُشرف على مراكز الاحتجاز، إضافةً إلى تمويلٍ غير مباشر عبر «صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لإفريقيا».
كُلفة سياسية وتجريدٌ من النفوذ
لفت إلى أن تأثير تلك الصفقات على حقوق المهاجرين حاز اهتمامًا واسعًا، فيما ترتّبت كلفةٌ سياسية كبيرة على التفاهم مع جهات بعينها داخل ليبيا. واستشهد بإعادة أسامة إنجيم «المصري» إلى ليبيا بعد توقيفه في إيطاليا رغم كونه مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مثالًا على تراجع نفوذ صانعي السياسات الأوروبيين على الأطراف الليبية.
تقويض للأهداف الأوسع عبر «التعاقد من الباطن»
أوضح التقرير أن مساعي وقف الهجرة من المنبع أسهمت في ترسيخ نفوذ جهاتٍ فاعلة عرقلت المسار السياسي في ليبيا، ما يعني أن «التعاقد من الباطن» على مراقبة الحدود مع أطرافٍ في دولٍ تعصف بها الصراعات يقوّض الأهداف السياسية الأوسع ويقيّد الدول بعلاقاتٍ يصعب الفكاك منها.
توصية بريطانية: مساءلةٌ مستدامة وتجفيفٌ للموارد
شدّد التقرير على أن على بريطانيا انتهاج سياساتٍ تعزّز مساءلة الجهات الفاعلة في بلدان مثل ليبيا، عبر محاسبة المُيسّرين للتهريب سياسيًا وماليًا؛ مستشهدًا بتجميد أموال «المصري» التي تتجاوز 1.5 مليون جنيه إسترليني، بما يفتح الباب لتكرار النهج مع آخرين.
ترجمة المرصد – خاص
0 تعليق