رصدت تقارير عدة صادرة عن هيئات دولية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تفتك المجاعة بالغزيين، لا سيما في شمال القطاع.

يأتي ذلك، بينما لا تُلقِي إسرائيل بَالًا للمناشدات الإنسانية، ولا لمطالبات الإدارة الأميركية بضرورة التزامها بوصول الغذاء الكافي لسكان غزة.

مجددا، طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وتوزيعها بشكل جيد داخل القطاع.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مسؤول أميركي قوله، إن إدارة بايدن تصعِّد من ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية، للامتثال لمجموعة من المطالب الأميركية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد المصدر أنه في حال لم ينفذ الإسرائيليون، المطالب الأميركية بحلول الثالث عشر من نوفمبر المقبل، فإن الولايات المتحدة قد تقوم بتعليق مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

 وكانت واشنطن قد أرسلت خطابًا في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، إلى حكومة نتنياهو، يتضمن إنذارًا بأنه على إسرائيل اتخاذ خطوات خلال 30 يومًا لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة أو مواجهة احتمالية تأثر إمدادات الأسلحة.

وعن مدى التزام إسرائيل بالمطالب الأميركية، يقول الوزير الإسرائيلي السابق والمحاضر في الجامعة العبرية شمعون شطري "إسرائيل بدأت في زيادة شاحنات الغذاء والأدوية والخيام والمساعدات الإنسانية، لكن حسب الموقف الأميركي التحسن ليس كافيا، على أمل ارتفاع عدد الشاحنات لمواجهة الأزمة الإنسانية".

واستطرد في حديثه لـسكاي نيوز عربية، "لكن، حتى لو دخلت الشاحنات إلى القطاع، فهناك مشاكل كبيرة بالنسبة للتوزيع. لأن حماس تستولى على الشاحنات وتقوم ببيع المساعدات والأدوية وغيرها للسكان".

 من جانبه، يقول الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب "إسرائيل تقوم بتجويع المواطنين الفلسطينيين في إطار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وهي جريمة حرب، وما قامت به إسرائيل خلال العام الماضي هو ملاحقة الشرطة الفلسطينية التي تحمي الشاحنات. والآن إسرائيل تقوم بتدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كما جرى اليوم في مخيم عين شمس، بالإضافة للملاحقات المتعددة في القطاع".

وعن مدى جدية الإدارة الأميركية في مطالبها لإسرائيل وتهديدها بسلاح العقوبات، قال حرب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية "اعتقد أن الادارة الأميركية الجديدة بعد 11 نوفمبر ستكون متحررة من قيود الانتخابات سواء فاز دونالد ترامب أو كامالا هاريس. ولذلك قد نرى مع مزيد من الضغوط لوزارة الخارجية أن هناك بعض القضايا التي يمكن أن تعاقب بها إسرائيل".

وأضاف "هناك نوعان من العقوبات التي يمكن لواشنطن أن تفرضها على إسرائيل مثل حظر بعض أنواع العتاد العسكري عن إسرائيل، لكنه هذا ليس كافيا، أو برفع الحصانة عن إسرائيل أمام المؤسسات الدولية وهذا ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2016 بعد أن رفضت إسرائيل بشكل متكرر التوصيات الأميركية".

 وأردف قائلا "في ظني أن إسرائيل ستمضي في ذات الطريقة بتجويع الفلسطينيين، لأنها تعتقد أن ذلك أحد أدوتها لإخضاع الفلسطينيين ولقتل الفلسطينيين".

ويقول برنامح الأغذية العالمي الذي يرفع التحذير في الوقت الراهن، إن لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية الجاهزة، تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، لكنه لا يستطيع إدخالها إلى غزة.

ويضيف برنامج الأغذية أنه تمكن فقط من إدخال 5 آلاف طن فقط خلال الشهر الماضي، وهذا في حد ذاته لايكفي للقضاء على ظاهرة الجوع، ولايمثل سوى 20 في المئة فقط من حجم المساعدات المطلوبة.

 وبالتوازي مع ذلك، ترك 100 ألف فلسطيني في شمال غزة، بيوتهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، وباتوا في أمس الحاجة إلى مساعدات غذائية وطبية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبجانب هذه الأرقام الجديدة، فإن برنامج الأغذية قال، في مطلع أكتوبر الماضي، إن أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة سيواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بحلول نوفمبر الجاري.

هذه المعطيات الحالية عن كيفية معالجة الأزمة الإنسانية، سبقها أيضا تقرير صادر من الأمم المتحدة تقول فيه إن نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بسبب قلة المساعدات.