وافقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها والتي تشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.

واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكل لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال.

وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 بالمئة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 بالمئة.

وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان: "الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي".

وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير ، أو عبر ميزانية تكميلية.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.