بدأت بلدية شمال الباطنة أعمال التوسعة في مشروع مجمع بيع المركبات بولاية صحار وفق مواصفات وإضافات جديدة بهدف تنظيم مواقع البيع والشراء والحد من العرض العشوائي وإعطاء الباحثين عن العمل فرص من خلال استئجار المعارض وأعمال البيع والشراء ما يسهم بالنشاط الاقتصادي في الولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام. وقال المهندس مالك بن صالح بن راشد الروشدي المشرف على المشروع من دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة: مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بولاية صحار جاء لعمل إضافات وتحسينات على المرحلة المنفذة السابقة ويعتبر مقر بيع وشراء المركبات المستعملة والجديدة ليكون المشروع وجهة جاذبة لعمليات بيع وشراء المركبات.

وأضاف الروشدي أن معرض المركبات المستعملة يعتبر منصة مهمة لتسهل عمليات الشراء والبيع وتساعد على تحقيق أفضل الصفقات مشيرا الى ان المرحلة السابقة المنفذة قد حققت نجاحا واسعا ونسعى من خلال هذه التحسينات لتطوير المعرض وإضافة مبان حديثة وعملية وزيادة عدد المواقف وشاشات عرض ومن المتوقع تنشيط منطقة فلج العوهي الصناعية بصحار.

وعن مكونات مشروع التوسعة الجديدة يقول الروشدي: يتضمن مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بصحار إنشاء 23 مكتبًا بشكل منفصل لمستأجري المعارض مساحة كل مكتب منها 60 مترا مربعا ويشمل 30 موقفا مخصصا لعرض المركبات و6 مكاتب ومحلات تجارية إضافية بمساحة إجمالية 245 مترا مربعا لتشغيل عدد من الخدمات التي يستفيد منها مرتادو المجمع أو التجار وأصحاب معارض السيارات ومنها مكاتب تخليص معاملات وآلة للصراف الآلي وآلة لاستخراج ملكيات المركبات وغيرها من الخدمات الأخرى المساندة لخدمة مجمع سوق المركبات. كما يتضمن مشروع التوسعة أيضا إنشاء مواقف خارجية ومداخل ومخارج مع طرق إضافية لمرتادي المجمع وتركيب أجهزة مراقبة وإنارة لعارض بيع المركبات إلى جانب تركيب شاشات إعلانية لعرض المركبات بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء. وعن الأهمية التي يأتي منها إنشاء سوق متخصص لبيع المركبات المستعملة والجديدة في مكان واحد أشار الروشدي أن مجمع بيع المركبات بصحار يعتبر قيمة إضافية لسوق السيارات بالمحافظة حيث تتوفر فيه خيارات متنوعة تتيح للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المركبات المستعملة وأيضا الجديدة من مختلف العلامات التجارية والموديلات ما يوفر لهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم إضافة إلى مميزات إضافية ومنها الأسعار التنافسية وفرص أكبر للتفاوض وتقييم حالة المركبات قبل عمليات الشراء وتوفير معلومات مباشرة حول تاريخ المركبة ما يحقق بناء الثقة بين البائعين والمشترين حيث يتمكن المشترون من التعامل مع مكاتب أو شركات موثوقة.