هبة محسن

هناك الكثير من المؤشرات على مستوى الأفراد في البحرين للتوجّه للاستثمار في الذهب والفضة، وذلك بسبب زيادة الوعي الاستثماري، ووجود الكثير من الفرص المُتاحة من قِبل البنوك والمؤسسات لتوفير المعادن الثمينة للأفراد، ووجود التخزين الإلكتروني، وكذلك التوقعات العالمية التي تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب والفضة، ومع بقاء الوضع الاقتصادي العام غير مستقر، يُنصح دائماً بمراقبة الأخبار الاقتصادية، والتوجّهات العالمية؛ للحصول على فهمٍ أفضل للأسعار المحتملة خلال العام المقبل. وتعتبر الفضة خياراً استثمارياً جذّاباً في أوقات الأزمات، حيث يلجأ إليها المستثمرون كوسيلة للحماية من تقلبات السوق، سواء من خلال شراء الفضة فعلياً، أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة، إذ تمثل الفضة وسيلة فعّالة للحفاظ على القيمة في فترات عدم اليقين الاقتصادي، فخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ارتفعت أسعار الفضة حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن. ومع ارتفاع أسعار الذهب، والمُتوقع أن يصل إلى 2900 دولار للأوقية في أوائل عام 2025، تسبّبت عوامل كثيرة في ارتفاع أسعار الفضة، حيث وصلت السعر إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، وبلغت قيمة الأوقية نحو 32.24 دولار، مما يعزّز مكانتها كخيار استثماري آمن ومريح. وفي هذا السياق كشف الخبير المصرفي علي موسى أنه قد تشهد الفضة تقلّبات أكبر بسبب الطلب الصناعي، ولكن مع زيادة الوعي بالاستدامة واستخدامها في الطاقة المتجدّدة، قد يرتفع الطلب عليها. وأرجع موسى أسباب ارتفاع أسعار الفضة إلى انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الفضة من العديد من المجالات الصناعية، خاصة الطاقة المتجدّدة، كما تضاعَف الطلب على الفضة لصنع الألواح الشمسية، لذلك قفزت بنحو 35% منذ بداية العام 2024. وأضاف أن المؤشرات العالمية تقول إنه من المُتوقّع أن يصل الطلب العالمي على معدن الفضة إلى 1.2 مليار أوقية مع نهاية العام الجاري، وهو ما يجعله ثاني أعلى مستوى مسجّل للمعدن الثمين. وأضاف: «كذلك تتأثر أسعار هذه المعادن بسعر الدولار، حيث تتحرّك أسعارها عكس اتجاه الدولار الأمريكي، حيث تميل المعادن الثمينة للارتفاع، وهناك تداعيات اقتصادية من زيادة الطلب على المعادن الثمينة؛ مما يعزّز الأسواق المالية، أيضاً هناك تأثير في الصناعات والقطاعات التي تعتمد على المعادن الثمينة، مثل قطاع الإلكترونيات والمجوهرات، إذ إن هذه القطاعات ممكن أن تتأثر سلباً نتيجة ارتفاع التكاليف، وخاصة الفضة التي تدخل في الكثير من الصناعات الإلكترونية على المدى الطويل، والتأثير يكون واضحاً بعد الانتهاء من المخزون القديم». وقال: «يمكن أن نُشير إلى بعض التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد، ومنها استمرار التقلبات في الأسعار؛ بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، وزيادة الوعي بالاستثمار في المعادن الثمينة، كما أشرنا أن المستثمرين قد يتحوّلون بشكل أكبر نحو المعادن الثمينة كجزء من أدوات واستراتيجيات التحوّط، وهذه نصيحتي الدائمة للأفراد». ولكن الرئيس التنفيذي لسوق الذهب الإلكتروني نواف سعيد يرى أنه لايزال الوعي بقيمة الفضة وإمكاناتها كأصل استثماري محدود. وقال: «نحن في «سوق الذهب» نعمل جاهدين على نشر هذا الوعي. وتابع سعيد: «للأسف، لايزال الوعي بقيمة الفضة وإمكاناتها كأصل استثماري محدود. نحن في «سوق الذهب» نعمل جاهدين على نشر هذا الوعي، إذ نرى أن الفضة تتمتع بتأثير كبير على المدى الطويل، على عكس الذهب الذي يمكن أن يحقّق عوائد أعلى من خلال المعاملات قصيرة الأجل. في المقابل، قد لا تقدّم الفضة أرباحاً فورية عالية، لكنّها حقّقت زيادة ملحوظة في الربحية منذ بداية هذا العام، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تصل إلى 35% تقريباً». واستطرد: «مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن كلفة التصنيع الإضافية التي تتحمّلها عند شراء سبائك الفضة تكون أعلى نسبياً مقارنة بالذهب، مما يجعل الذهب الخيار الأفضل على المدى القصير، بينما تبقى الفضة هي الأوفر حظاً على المدى الطويل. وبطبيعة الحال، يظلّ الذهب خياراً ممتازاً للاستثمار طويل الأجل، لكن الحسابات الرياضية ونطاق التوسّع في الاقتصاد الحالي يبرزان الفضة كخيار واعد أيضاً». ويرى كثير من المحللين أن الفضة والذهب يشتركان في علاقة إيجابية عندما يتعلّق الأمر بالأسعار، وإن كان ذلك بفارق زمني. ويرون إمكانية وصول الفضة إلى مستوى 50 دولاراً للأوقية، ولكن فقط بعد أن يتحرّك الذهب فوق مستوى 2200 دولار للأوقية. ومن هذا المنطلق، تُعتبر الفضة أكثر حساسية للتغيّرات الاقتصادية، وأكثر تقلّباً من الذهب. وتميل إلى التفوق على المعدن الأصفر خلال فترات التوسّع الاقتصادي القوي، ولكنّ أداءها أقلّ عندما تكون هناك ضغوط اقتصادية.