رفع مستوى التعاون بين جهاز "الرقابة" والمجتمع يوفر بيئة أكثر استدامة

المرحلة المقبلة تتطلب وجود آليات فعالة لرصد المخالفات والمتابعة

ضرورة الابتكار في تطوير استراتيجيات جديدة لتحفيز مشاركة المجتمع في جهود الرقابة

أجمع خبراء على أن رفع مستوى التعاون بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وكافة أطياف المجتمع يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، ويعزز من فاعلية السياسات العامة ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة. وأضافوا أن تكامل الجهود بين هذه المؤسسات يمكن أن يساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مما يوفر بيئة أكثر استدامة للمجتمع.

وأشاروا إلى أن التعاون الفعّال يتطلب وجود قنوات تواصل مباشرة وشفافة، تتيح تبادل المعلومات والشكاوى. كما أكّدوا على أهمية توعية المجتمع ودعمه في جهود الرقابة، مما يسهم في تعزيز الوعي العام حول أهمية النزاهة والشفافية. وأوضحوا في استطلاع أجرته "عمان" أن التقرير يتناول مجموعة من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد، مما يستدعي متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدين أهمية وجود آليات فعالة لرصد المخالفات، حيث إن الرصد وحده لا يكفي لضمان النتائج المطلوبة، وإنما يتطلب متابعة مستمرة.

وأوضحوا لـ "عمان" أهمية توسيع نطاق تغطية الملخص ليشمل الموضوعات المتعلقة بالأداء الحكومي والشركات الحكومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات الحميدة التي ينبغي أن يتبناها المجتمع خلال المرحلة القادمة. وأشاروا إلى ضرورة الابتكار في تطوير استراتيجيات جديدة لتحفيز مشاركة المجتمع في جهود الرقابة.

وأكد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي بأن إصدار ملخص المجتمع عن التقارير السنوية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يمثل خطوة مهمة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مما يعزز مصداقية الحكومة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد. وأوضح أن هذا التقرير يسهم بشكل كبير في تهيئة بيئة الأعمال للقطاعين العام والخاص، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويدعم الجهود التنموية في سلطنة عمان.

وأوضح أن الملخص تناول مجموعة من المواضيع والقضايا الحيوية التي تمس المجتمع والاقتصاد، وأكد الدكتور على ضرورة متابعة ما تم التوصل إليه بصفة مستمرة. وأشار إلى أن الرصد وحده لا يكفي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، بل يجب أن يتبع ذلك عملية متابعة فعالة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد رفع التقرير السنوي للجهاز إلى المقام السامي-رعاه الله- ونسخة منه إلى المجالس المختصة.

وأكد على أهمية الابتكار في إيجاد آليات جديدة لتحفيز مشاركة المجتمع في دعم الجهاز من خلال الإبلاغ عن المخالفات. كما أكد على ضرورة زيادة تفاعل المجتمع، بحيث يتضمن التقرير إضاءات على الممارسات الحميدة التي ينبغي أن يتبناها المواطنون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في سياق التحولات الجوهرية التي تشهدها رؤية "عمان 2040".

ولفت إلى أن الملخص كشف عن العديد من المخالفات ويسعى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية والوعي الرقابي بين أفراد المجتمع. من خلال نشر المعلومات وتوعية الجمهور بأهمية الرقابة والمساءلة، فإن التقرير يسهم في بناء مجتمع مدني واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في جهود مكافحة الفساد.

وأوضح الدكتور البلوشي أن ملخص المجتمع عن التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعد أداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في سلطنة عمان، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز الحوكمة الرشيدة وإيجاد بيئة عمل أكثر شفافية ومصداقية.

وقال سالم بن علي المحروقي استشاري طاقة ومعادن إن جهاز الرقابة قد قطع شوطا كبيرا في معالجة العديد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على المصاريف والتكاليف والهدر والفساد. ومع ذلك، يرى أن هناك مجالًا لتوسيع نطاق التغطية لتشمل الموضوعات المتعلقة بالأداء الحكومي والشركات التابعة للحكومة.

وأشار إلى أهمية التركيز على أداء شركات جهاز الاستثمار العماني، نظرًا لعددها الكبير وضخامة استثماراتها، مقارنة بما تم الالتزام به في مؤشرات الأداء المستهدفة، مؤكدا على ضرورة مراجعة الممارسات الإدارية في هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التوظيف، والتعمين، والتعاقدات، والمشتريات.

وأضاف المحروقي أن تقييم أداء الوحدات الحكومية يتطلب مقارنة النتائج بما تم الالتزام به في مؤشرات الأداء، خصوصًا جودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. وأكد على أهمية تقييم أداء القطاعات المختلفة ومقارنتها مع المستهدفات المحددة، بالإضافة إلى التركيز على التقدم في التحولات المستقبلية مثل التحول في موارد الطاقة، والابتكار، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي، والحكومة الذكية، والاستدامة.

وأوضح سالم المحروقي أن الملخص الذي يقدمه الجهاز يحمل رسائل هامة جدًا للرأي العام فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والمساءلة وحفظ الحق العام وسيادة القانون، والتي بدورها ضرورية لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة، وأيضًا لتعزيز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال بسلطنة عُمان.

وأشار المحروقي إلى أن ملخص المجتمع يجب أن يكون شاملًا وغير انتقائي، لأن الانتقائية قد تؤدي إلى فقدان بريقه وبالتالي فقدان ثقة المجتمع. وبالنسبة لمهام الفحص التي نفذها الجهاز بناءً على التكليف السامي، فقد أكد المحروقي على ضرورة توطين الوظائف في الشركات الخاصة والحكومية وتوطين الصناعات المختلفة "المحتوى المحلي"، مشيرا إلى أهمية أن تكون هذه الجهود الخيار الافتراضي وليس الاستثنائي، خاصة وأن الحديث حولها قد زاد في الآونة الأخيرة.

وبيّن أن مهام الفحص وما نتج عنها من أوامر سامية للجهات المختصة ستسرع في تنفيذ هذه التوجهات الوطنية. كما أن للجهاز دورًا مهمًا في متابعة مدى التقدم الذي تحققه هذه الجهات في تنفيذ الأوامر السامية وتضمينها ضمن منظومة عملها وإجراءاتها. ويرى سالم بن علي المحروقي ضرورة مراجعة تقارير الجهاز السابقة وتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والملاحظات التي وردت فيها، وذلك لتعزيز الأداء الحكومي وتحسين فعالية العمل المؤسسي.

وأشار المحروقي إلى أن نشر ملخص المجتمع يعد جزءًا من السياسة العامة للدولة المتعلقة بالنزاهة والمساءلة، حيث يسهم هذا الملخص في معالجة قضايا هامة تواجه المجتمع، مثل هدر المال العام، وتحسين المهنية في الأداء وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالقرارات ذات الصلة. وفي هذا السياق، لفت المحروقي إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأكد المحروقي على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز الرقابة وكافة أطياف المجتمع لضمان تحقيق مزيد من الشفافية، وذلك من خلال الندوات التوعوية حول أهمية الرقابة الذاتية، والعمل بأفضل الممارسات الرقابية، بالإضافة إلى توضيح دور الجهاز في هذا المجال. كما أشار إلى أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني للجهاز في أداء مهامه الرقابية.

وفيما يتعلق بالعناصر التي يجب أن يتضمنها الملخص ليكون أكثر فائدة للمواطنين وصانعي القرار، أكد المحروقي على أهمية الموضوعية والمهنية في الطرح، والابتعاد عن تأجيج المشاعر. ويجب أن تتناول المواضيع القضايا التي تلامس قلق الرأي العام ومشكلاته، والتي غالبًا ما تكون ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. كما ينبغي أن تقدم حلولًا قابلة للتطبيق ومستدامة، مع تحديد زمن محدد لمتخذ القرار.

وأشار الدكتور قيس بن داود السابعي قانوني وخبير اقتصادي إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، منذ تأسيسه، يضطلع بمسؤوليات مهمة ويسعى إلى تنفيذ أعماله بفعالية وبأعلى مستويات الكفاءة. ويعكس الإفصاح عن المعلومات والأرقام والمؤشرات التي يقدمها الجهاز اليوم تفعيلًا لدوره الحقيقي، سواء على مستوى الدولة أو في تنفيذ الأوامر السامية، بالإضافة إلى ترجمته لرؤية "عمان 2040" وللتوجهات السامية بإعلان مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وأوضح الدكتور قيس أن القضايا والمواضيع التي عرضها جهاز الرقابة في ملخص المجتمع الواردة في تقريره السنوي تعكس الاهتمام الكبير لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - والحكومة، في تحقيق المصداقية والتعامل الواضح في مجال الشفافية، بما يخص الوطن والمواطن والصالح العام، وذلك في إطار خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ مبادئ المساواة والعدالة ومكافحة الفساد.

وأكد أن الملخص يعزز ثقة المواطن في الحكومة، والتي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن المتابعة والرصد، بالإضافة إلى كونها الحوكمة الأساسية للشركات والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن الحكومة تُظهر اهتمامًا بالغًا بمراقبة كافة الشؤون الوطنية والمواطنين، حيث إن نشر هذه البيانات علنًا يعكس ثقة الجهاز في المصداقية في الأقوال والأفعال.

وبيّن الدكتور قيس أن الإجراءات المتبعة في إصدار ملخص المجتمع وتقاريره السنوية للجهاز مقننة ومؤطرة وفق القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة باختصاصات الجهاز، واصفًا إياها بأنها واضحة ودقيقة وتستند إلى منظومة قضائية وإجرائية متكاملة. وأشاد بتفاصيل الملخص، الذي يحمل نسبًا وأرقامًا واقعية بطريقة دقيقة وشفافة.

كما أشار الدكتور إلى أن تأثير ملخص المجتمع على السياسات العامة للدولة يتمثل في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وإضفاء طابع الشفافية والديمقراطية والوضوح والعدالة والمساواة في الخدمات. ويظهر ذلك بوضوح في الموضوعات المدرجة بالملخص وجهوده في مكافحة ومنع الفساد، بالإضافة إلى دوره في توعية المواطنين ونشر الطمأنينة بأن حقوقهم ومصالحهم مصانة، وأن هناك جهة تتابع وتحارب الفساد بشتى أنواعه. وأخيرًا، يسهم هذا الأمر في تعزيز الجهود من قبل الجهات المختلفة لتطوير آليات وأساليب عملها وتقديم أفضل الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع مؤشرات الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح الدكتور قيس السابعي أن تعزيز التعاون بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمجتمع المدني يعد خطوة حيوية نحو تحسين الشفافية والمساءلة في سلطنة عمان. يمكن تحقيق هذا التعاون من خلال إنشاء خطوط تواصل مباشرة بين الجهاز وكل وحدة حكومية، حيث يتعين على كل وحدة معنية أن تلتزم بتوفير خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والملاحظات. هذه الخطوط ستسهم في متابعة وتحليل الشكاوى بفاعلية، مما يعزز من قدرة الجهاز على التعامل مع القضايا المطروحة.

وأكد الدكتور قيس على ضرورة وجود قنوات تواصل إعلامية متخصصة، حيث تتطلب المرحلة القادمة تعزيز الثقافة والتوعية لدى المواطنين حول أهمية غرس مفهوم الرقابة مسؤولية الجميع. ويجب أن يكون لدى المواطن وعي كامل بأهمية الإبلاغ عن الشكاوى بصورة مباشرة من خلال القنوات التي يعلنها الجهاز. من الضروري أيضًا بث روح الوطنية في نفوس الموظفين، بحيث يشعرون بالمسؤولية تجاه الصالح العام ويكونون عونًا للجهاز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على المجتمع.

وأكد الدكتور أهمية وجود قنوات خاصة للتواصل مع كل وحدة حكومية، مما يسهم في تحقيق حوكمة حقيقية ويمنع حدوث الأخطاء التي قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن تعزيز هذه القنوات سينعكس إيجابًا على ديمقراطية وشفافية الخدمات الحكومية، مما يسهم في تعزيز العدالة والامتثال للقوانين.

وأشار الدكتور قيس إلى أن لغة الأرقام تمثل أداة فعالة في التواصل مع الجمهور، حيث تبرز العناصر الحقيقية التي يستفيد منها المواطن وصانع القرار. ويجب أن تشمل هذه العناصر ثلاث محاور أساسية: الوضوح، المصداقية، والشفافية. كما ينبغي تقديم نسب وأرقام دقيقة، مع أمثلة توضح الأخطاء بشكل علني، مما يعزز من مصداقية التقارير ويزيد من ثقة الجمهور في الجهاز.

وأوضح الدكتور قيس بأن التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- إلى الجهات المعنية عكست الرعاية السامية في التقارير التي يتشرف الجهاز برفعها إلى مقام جلالته من أجل تصحيح الانحرافات ورفع كفاءة الأدوار في تلك الجهات وبما يحقق التكاملية في مؤسسات الدولة المختلفة، وتدل على اهتمام الحكومة بتطوير وتحسين الأداء المؤسسي ومكافحة الفساد. إن هذا الاهتمام يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومستدام.

وبيّن أن تعزيز التعاون بين جهاز الرقابة والمجتمع المدني يعد ضرورة ملحة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قاعدة راسخة من الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطن، مما سيمكن من مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للجميع.