دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباطأت وتيرة الزيادة السكانية في مصر، إذ ارتفع عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، السبت، بارتفاع مقداره مليون نسمة خلال 286 يومًا - وهي أطول مدة زيادة سكانية سجلتها مصر منذ كسرت حاجز الـ100 ملايين نسمة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وهو الجهاز الرسمي المسؤول عن حصر تعداد المواطنين - بلغ عدد المواليد 1.4 مليون مولود خلال الفترة من 8 فبراير/شباط إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمتوسط 5385 مولود يوميًا، 224 مولودًا كل ساعة، 3.7 مولود في الدقيقة بمتوسط مولود كل 16 ثانية تقريبًا. وتخطى عدد سكان مصر حاجز الـ107 ملايين نسمة لتصبح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والثالثة في قارة أفريقيا.

وفي تصريحات سابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد، وتزامنت هذه التصريحات مع إطلاق الحكومة خطة لضبط معدلات النمو السكاني عبر حوافز مالية للسيدات لخفض معدلات الإنجاب.

وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، الدكتور عمرو حسن، إن مصر حققت تحسنًا في قضية الزيادة السكانية على مدار السنوات العشر الماضية، إذ انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، وكذلك انخفض معدل المواليد من 2.72 مليون مولد إلى 2.044 مليون مولود خلال فترة المقارنة، لكن مازالت هناك زيادة بسبب تفوق عدد المواليد على عدد الوفيات السنوية، ولذا نعمل على الوصول بمعدل الإنجاب الكلي لمستهدف 2.1 طفل ليستقر عدد السكان في البلاد، بحسب حسن.

وأرجع حسن، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أسباب انخفاض الزيادة السكانية إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من الدولة للمواطنين مجانًا في كل وحدات تنظيم الأسرة بجميع أنحاء البلاد، وتغيير مفهوم التعامل مع قضية الزيادة السكانية من خلال التركيز على أهمية تحسين خصائص السكان حتى ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة ومهارات الشباب، ويظهر أثر ذلك في تحسن ترتيب مصر بمؤشر التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة.

وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية لتصل إلى المركز 97 عالميًا عام 2022 متقدمة 19 مركزًا، وزاد المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر بقيمة 0.73% خلال الفترة من 2010-2021، وفق بيان صحفي لوزارة التخطيط.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة أن الدولة تواجه قضية الزيادة السكانية من خلال العمل على أربع محاور، وهي أولًا خفض معدل الزيادة السكانية، ونجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي ومعدل المواليد، والثاني تحسين خصائص السكان، وفي هذا الصدد أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بضمان الحقوق الإنجابية، والذي يستهدف تخصيص الموارد المالية لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الإنجابية، ومحور خاص بدعم دور المرأة، عبر تمكينها في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وآخر متعلق بالاستثمار في الثروة البشرية، والذي يهدف رفع كفاءة ومهارات الشباب مما ينعكس على تحسين خصائص السكان، وقدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل زيادة المساحة العمرانية في البلاد عبر إنشاء مجتمعات جديدة توفر خدمات عالية الجودة للمواطنين، فيما يتضمن المحور الرابع خفض نسبة التباين في المؤشرات التنمية بين المحافظات عبر زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المدن والقرى الأكثر احتياجًا، لتحقيق العدالة المجتمعية.

واعتبر حسن أن أزمة الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الموارد، مما يتطلب السيطرة على هذه الزيادة حتى تنعكس على تحسين الخدمات والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وقالت عضو مجلس النواب المصري، رانيا الجزايرلي، إن استمرار الزيادة السكانية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني، فمهما حققت البلاد نموًا اقتصاديًا فهي تلتهم ثمار هذا النجاح، مما دفعني للتقدم بمشروع قانون بمجلس النواب للسيطرة على معدل الإنجاب عبر منح حوافز للسيدات الملتزمات بمستهدف الدولة بخفض معدل الإنجاب، وربط الدعم التمويني بعدد الأسرة على أن يقتصر الدعم المقدم لأول طفلين فقط، وخفض الدعم بنسبة 50% للطفل الثالث، وحرمان باقي الأطفال من الدعم، وذلك للسيطرة على الزيادة السكانية.

وأكدت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أهمية تعاون أجهزة الدولة لتوعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، من خلال حملات إعلانية وثقافية في كل أنحاء البلاد، مع تفعيل قوانين تجريم عمالة الأطفال، لا سيما أن بعض الأسر من محدودي الدخل تنجب العديد من الأطفال للعمل في سن مبكرة لزيادة دخل الأسرة، ومع تفعيل القانون سيقضي على هذه الظاهرة، حسب قولها. 

وربطت الجزايرلي ضبط معدل النمو السكاني بشعور المواطنين بتحسن الأداء الاقتصادي والخدمات العامة، لأنه مهما أنفقت الدولة على تحسين الخدمات إلا أن المواطنين لا يشعرون بها، مضيفة أنه رغم التحسن في خفض معدلات المواليد إلا أنه مازالت هناك زيادة سكانية تفوق معدلات نمو الاقتصاد.