وجهت المعارضة الإسرائيلية، الأحد، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية التسريبات التي هزت الأوساط السياسية الإسرائيلية.

ووصف زعيما المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبيني غانتس في بيان مشترك نتنياهو، بأنه "غير جدير بقيادة إسرائيل ويستغل أسرار الدولة لأغراض سياسية".

وقال يائير لابيد: "إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو (بشأن التسريبات) صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل".

وأضاف: "قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها".

بينما اعتبر المعارض والوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أن ما جرى "ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا في وقت سابق، الأحد، إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.

ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدؤوا "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".

وأوضح أن "التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية".

ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".

وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.

وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.

ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن".