لفتت شركة كامكو إنفست إلى أن صندوق النقد الدولي خفض في تقريره الصادر أخيراً بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مرة أخرى توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج على خلفية التحديات القائمة والمتنامية مثل التشرذم الجغرافي - الاقتصادي وأزمة المناخ.

وحسب التقرير واصلت الدول الخليجية تنفيذ مشاريع الإصلاح الاقتصادي رغم الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً الحرب على غزة ولبنان، ما أدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي في المنطقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خليجياً من 3.6 في المئة 2023 إلى 3.7 في المئة ونسبة 4 في المئة في 2024 و2025، على التوالي.

منذ ساعة

منذ 9 ساعات

وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول الخليجية 2024 مقارنة بتوقعات أبريل 2024 باستثناء الإمارات التي شهدت رفع توقعاتها 50 نقطة أساس مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.5 في المئة، لتحتل بذلك مركز الصدارة كأعلى نمو متوقع في المنطقة عند 4 في المئة العام 2024. وتليها البحرين بثاني أكبر توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي 2024 بنسبة 3 في المئة رغم خفضها 60 نقطة أساس مقارنة بتوقعات أبريل 2024.

وبالمثل، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 1.5 في المئة لعام 2024 ليشهد مراجعة هبوطية بمقدار 110 نقاط أساس من توقعاتها السابقة في أبريل 2024، في حين كان التعديل النزولي 20 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يوليو 2024 نظراً للتأثير السلبي للتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط على اقتصاد المملكة في المستقبل القريب.

ولفت التقرير، إلى أن النفط والسلع المرتبطة به شكلا 90 في المئة من إجمالي صادرات البضائع والسلع في كل من السعودية وقطر والكويت.

ومن المتوقع أن تشهد 4 دول خليجية انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال 2024، وهي السعودية -5 في المئة والكويت -6.6 في المئة وعمان -3.4 في المئة والبحرين -1 في المئة. وبالمقارنة، من المتوقع أن تأتي قطر في الصدارة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي 1.4 في المئة عام 2024 تليها الإمارات 0.3 في المئة. كما يتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للدول الخليجية في 2025 بقيادة الإمارات التي من المتوقع أن تشهد زيادة الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي 6.7 في المئة تليها السعودية +5 في المئة والكويت +4 في المئة.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من المتوقع أن تسجل الدول الخليجية معدل نمو أعلى نسبياً بنسبة 3.7 في المئة في 2024 نتيجة لرفع التوقعات 10 نقاط أساس، يليه تسجيل نمو متوقع بـ ـ 4 في المئة عام 2025. ورغم الانخفاض الشديد لعائدات صادرات النفط والطاقة، إلا أن الدول الخليجية تواصل جهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ مشاريع الإصلاح التي تدعم النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي في المنطقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 بنسبة 5.3 في المئة تليها البحرين (+3.8 في المئة) والسعودية (+3.7%).