توجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بتقرير إلى المصالح الحكومية المختصة، للمطالبة بحماية سائقي شاحنات النقل الدولي من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف مجهولين بمحطات الاستراحة بالطرق السيارة بين القنيطرة وطنجة المتوسط على وجه الخصوص.

 وأكد الفريق البرلماني، أن الجمعيات الوصية على القطاع باتت تتلقى، وبشكل كبير ومتوالي، مجموعة من الشكايات المرفقة بصور لهذه الوقائع، مما يستدعي تدخلا حكوميا عبر اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان سلامة السائقين وتأمين الطرق السيارة من هذه التهديدات.

وأكدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات أن هذه الاعتداءات لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة منظمة، حيث تستهدف عصابات إجرامية سائقي الشاحنات بشكل متعمد، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل وفي المناطق النائية.

وتتميز هذه الاعتداءات بوحشيتها، حيث لا يتردد المجرمون في استخدام السلاح الأبيض والعنف المفرط ضد السائقين، مما يتسبب في إصابات خطيرة في بعض الأحيان.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزارة التجهيز والماء، أوضح النائب البرلماني ادريس ساور المنصوري أن هذه الاعتداءات لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النقل، وزيادة تكاليف النقل، وتراجع الثقة في قطاع النقل، ثم تضرر صورة المغرب.

وأشار إلى حادثة هجوم خطير تعرض لها أحد السائقين بمحطة الاستراحة “المناصرة”، إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المنحرفين ومرشحي الهجرة السرية الذين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض والحقوا به عدة إصابات خطيرة.

وأكد المصدر ذاته، على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به شركات النقل الدولي للسلع والبضائع كمحور أساسي في تنمية وتطوير التجارة الخارجية وتحريك عجلة الاقتصاد للدولة المغربية. كما أن الطرق السيارة تشكل الشرايين الحيوية للتبادل التجاري البري بين المغرب وشركائه في الخارج، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة.

وطالب النائب البرلماني الوزارة المعنية، بالكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذا الاعتداءات الشنيعة، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وأن تتحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الاجرامية ؟.