قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، التصعيد ضد الوزارة من خلال الإعلان عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظاً على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية.

وأوضحت لجنة لأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، أن هذا التصعيد يأتي بعد تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، وبسبب إصرار الجهات المسؤولة على الاستمرار في سياسة الآذان الصماء وعدم التجاوب مع دعواتنا للحوار الجاد والمسؤول.

وأشارت اللجنة إلى أنه “على الرغم من الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعمل فيها الأطباء الداخليون والمقيمون حرص هؤلاء دوماً على تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي بأقصى درجات التفاني والمسؤولية”.

وعبّر الأطباء الغاضبون عن استيائهم العميق من غياب أي تجاوب مسؤول يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية، مشيرين إلى أن هذا التعامل اللامسؤول يُعتبر إمعاناً في التهميش وتجاهلاً واضحاً للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة.

وقررت اللجنة الوطنية، أيضا، تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية، كخطوة تصعيدية أخرى في المسلسل النضالي.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمي، إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوات النضالية والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

وأكدت اللجنة على رفضها أي محاولات لاستغلال الظرفية الحالية لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع.

وحملت اللجنة الوطنية الحكومة والوزارتين الوصيتين (وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)، كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وعن حق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة.