اهتزت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” على وقع فضيحة مدوية بتورط 16 مسؤولا في تهريب وتزوير وثائق سيارات فاخرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن 16 مسؤولا، وبعد استنطاقهم تفصيليا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحيلوا على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها للنظر في التهم الثقيلة الموجهة إليهم.
ويتابع أفراد الشبكة بتهم تتعلق ب:”تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك.
ووفق ذات المصادر، فقد جرى تقديم أفراد الشبكة التي تتوزع بين بين تطوان ومارتيل وطنجة وفاس، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، الخميس الماضي، وذلك بناء على شكاية تقدم بها موظف بمركز لتسجيل السيارات، فضح اختلالات وتجاوزات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاختلالات والتجاوزات التي كشفها الموظف المذكور، قد وصلت إلى التزوير من أجل تهريب سيارات فاخرة من دول أوروبية، وبيعها لأفراد ورجال أعمال ومقاولين، من خلال التدليس بواسطة بطائق رمادية مستخرجة بطرق غير قانونية.
وأوردت المصادر أن الشبكة تضم خمسة مسؤولين بمصالح “نارسا” بتطوان، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، تورطوا في تزوير وثائق سيارات، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة.
وأبرزت المصادر أن الشكاية تضمنت معلومات دقيقة حول تفاصيل نشاط الشبكة وما تورطوا فيه من تزوير لأرقام الهياكل الحديدية للسيارات، بالإضافة لمراكمتهم ثروات مهمة من نشاطهم المشبوه، وذلك بالتواطؤ مع موظفين من جماعات ترابية، بينهم رئيس جماعة بإقليم تطوان، وحتى مسؤولين في المقر المركزي للوكالة.
وأوضحت المصادر أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، وفي أفق ضبط وتجميع أدلة كافية تثبت تورط أفراد الشبكة الفعلي في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها، وجهت انتدابات للحصول على معطيات لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وبنك المغرب وإدارات أخرى، حول الممتلكات والمداخيل التي حققها المعنيون.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، قد أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 21 نونبر الجاري، 22 شخصاً، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتسجيل أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تصريحها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يشكلون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تتبع مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرة بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تسجيلها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن مزيد من الاختلالات والخروقات ومتورطين جدد، حيث سيكون من الضروري تحديد المسؤوليات بشكل دقيق للمحافظة على حقوق الدولة والمجتمع.