أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري،  واصل أمس الإثنين توسيع المشاورات السياسية حول القانون 97.15 المتعلق بتنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعقد لقاءات مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة.

وأكدت المصادر ذاتها أن السكوري عقد لقاءات مع جميع الفرق البرلمانية بشأن مشروع القانون التنظيمي، وأن اللقاءات تمت مع فرق الأغلبية والفريق الدستوري مجتمعين، في حين تم عقد لقاءات متفرقة مع الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة.

ومن أهم النقاط التي جرى التداول فيها، تضيف المصادر ذاتها، تأجيل وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي، المقررة اليوم الثلاثاء، وذلك ليومين إضافيين، وهو المقترح الذي وافقت عليه الأغلبية بدورها.

وسبق للوزير أن راسل مختلف النقابات، بما فيها تلك التي توجد خارج الحوار الاجتماعي، يوم 8 من الشهر الجاري، وذلك بغرض تقديم مذكرات تتضمن مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي.

وقال الوزير يونس السكوري، حسب المصادر ذاتها، بأن الحكومة منفتحة على مقترحات جميع الفرقاء في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب ومستعدة للتجاوب مع التعديلات المقدمة.

ومن المرتقب أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب خلال بداية الأسبوع المقبل.

وتتمحور مختلف التعديلات، خاصة تلك الواردة في المذكرات الجوابية المقدمة من طرف النقابات، حول حذف العبارات العقابية والزجرية واعتماد لغة قانونية، مع مقترح إضافة ديباجة لا توجد في النص، مع تعريف الإضراب وعدم منع أي شكل من أشكاله، وعدم حصر الجهة الداعية للإضراب.

كما انصبّت التعديلات، وفق ذات المصادر، حول مقتضيات ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام، إضافة إلى دواعي وآجال الإضراب، وعدم اعتبار وجود العمال في أماكن عملهم احتلالا لأماكن العمل، إضافة إلى رفض وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات.

وشهد تقديم مشروع القانون التنظيمي تباينا في الآراء بين من رأى ضرورة إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وبين من دافع على حق النواب البرلمانيين في المبادرة التشريعية، بينما أبدت الوزارة مرونة من خلال التأكيد على الاستعداد للتجاوب مع التعديلات وعدم نيتها تقييد الحق في الإضراب.