حسن الستري

النواب أقر "الرد على الخطاب الملكي السامي"

أقر مجلس النواب مشـروع الـرد علـى الخطـاب الملكـي السامـي. وأشاد أعضاء المجلس بمضامين الخطاب، مؤكدين أن كلمة العاهل تضعهم أمام مسؤوليات وطنية كبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن، وأن الخطاب جاء ليحدد الأولويات والعناصر الرئيسية التي يجب التركيز عليها في العمل التشريعي ظل الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم.

وبهذه المناسبة، قال النائب أحمد السلوم: "الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، يضعنا أمام مسؤوليات وطنية كبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن، وهذا الأمر يستلزم منا مضاعفة الجهود، والتعاون مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحقيق أفضل المكتسبات للوطن والمواطنين، وتحقيق المصلحة العليا للمحافظة على وطننا الغالي، وهذا هو الهدف النهائي لنا جميعاً".

وأضاف السلوم: "نعيش عام اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد. فنحن اليوم نقف بعد 25 سنة من النهضة الحضارية الكبيرة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وهذا الأمر، وكما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز، فإنه أيضاً يحمّلنا مسؤوليات وطنية كبيرة للمحافظة على الإنجازات التي تحققت، والبناء عليها، ومواصلة العمل بأقصى ما لدينا من جهد وطاقة".

وأكد أن الخطاب الملكي السامي، يأتي في ضوء إنجازات كبيرة تمكنت الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تحقيقها، وفي ضوء إنجازات كبيرة استطاع شعب البحرين تحقيقها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وفي جميع المجالات الرياضية والعلمية.

وتابع: "في ظل الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم، جاء الخطاب ليحدد لنا الأولويات والعناصر الرئيسية التي يجب أن نركز عليها في عملنا التشريعي من أجل مواجهة هذه التحديات، وهذا الأمر يتطلب منا أن نعطي عناية خاصة لجميع المحاور التي وردت في الخطاب السامي".

وقال السلوم: "هناك محاور أساسية وردت في الخطاب السامي، وينبغي التركيز عليها في عملنا التشريعي والرقابي، أبرزها تسريع صياغة رؤية البحرين 2050، وتأصيل الهوية البحرينية والحفاظ على القيم الثقافية والدينية، وصياغة التشريعات والأدوات التي تساهم في الوصول إلى بيئة العمل المثالية التي تضمن الاستفادة القصوى من كافة الكوادر والقدرات الوطنية التي يملكها شباب الوطن، توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة مفاصل العمل الحكومي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، ومستويات الأمن الغذائي، وتعزيز الثروات الطبيعية في المملكة".

من جهتها، قالت النائب مريم الظاعن: "لقد جاء الخطاب السامي ليجدد التأكيد على التزام البحرين بمسيرتها التنموية الشاملة، مع رؤية طموحة تستند إلى استكمال الخطط الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والدعوة إلى تسريع العمل على رؤية 2050 لتعزيز مكانة المملكة، ولا يسعنا إلا أن نثمّن توجيهات جلالته بترسيخ الهوية البحرينية الوطنية، وضمان توازنها مع متطلبات الانفتاح والتجديد، بما يضمن استدامة أمننا الوطني وثرواتنا الطبيعية.

إن هذا التوجه يعكس وعي القيادة الحكيمة بضرورة مواكبة التطورات، خصوصًا في استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتعزيز رفاه المواطنين".

وأضافت: "يبرز الدور الكبير الذي تلعبه البحرين في تعزيز الإنجازات الرياضية على الساحة الدولية. فقد حققت المملكة العديد من النجاحات الرياضية المشرفة التي وضعتها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بفضل دعم القيادة الحكيمة وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة في مختلف الرياضات العالمية. إن هذه الإنجازات الرياضية لم تقتصر على تحقيق البطولات فحسب، بل ساهمت أيضًا في تعزيز صورة البحرين على مستوى العالم، بما يعكس قدرة الشباب البحريني على التميز والإبداع في كافة الميادين".

وتابعت: "تواصل البحرين تعزيز دور المرأة في جميع المجالات، حيث شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في تمكين المرأة البحرينية، وإتاحة الفرص لها لتولي المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وتؤكد على قدرة المرأة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل، كما تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات. ومن خلال التشريعات والسياسات المتبعة، تسعى المملكة إلى توفير بيئة متوازنة تضمن حقوق الجميع وتتيح الفرص المتساوية للمواطنين من الجنسين. إن هذا التوازن يعد من الأسس الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستوى الرفاهية الاجتماعية في المملكة".

واستطردت: "تظل الهوية البحرينية جزءاً أساسياً من رؤية المملكة للمستقبل. إن تعزيز الهوية البحرينية، مع المحافظة على قيمها وتقاليدها الأصيلة، يشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومتماسك. تتبنى البحرين سياسات تهدف إلى المحافظة على هذه الهوية الوطنية، مع الانفتاح على العالم والاندماج في الحضارات المختلفة، بما يحقق مصلحة المملكة ويسهم في ازدهارها، لا يسعنا إلا أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

من جانبه، أكد النائب د. علي النعيمي أن كلمات الخطابات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم تُعد دائمًا مصدرًا رئيسيًا للدعم لجميع سلطات المملكة لما تتميز به من شمولية تلامس مختلف جوانب الحياة الوطنية، وتُعتبر منارة استراتيجية توجه الجميع نحو أهداف مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار للمملكة.

وأضاف النعيمي أنه يجب التأكيد على أن أي نجاح أو إنجاز تحققه مملكة البحرين، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، هو نتيجة مباشرة لرؤى ملك البلاد المعظم، الذي وضع الأسس الثابتة لنهضة البحرين وازدهارها، فهذه الرؤى الحكيمة كان لها الأثر الكبير في قيادة المملكة نحو تحقيق التقدم المستدام في جميع المجالات، مبيناً أن هذه الرؤى قد تجسدت في الجهود المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود مسيرة التنمية برؤية مستقبلية واضحة، ويعمل بكل جدٍ واجتهاد من أجل تعزيز مكانة البحرين إقليمياً وعالمياً.

وفي ختام حديثه، أشار النعيمي إلى أن مملكة البحرين ليست بمعزل عن التحديات العالمية التي تواجهها دول العالم، وأن هذه التحديات لا تزيدنا إلا قوة ووحدة وتكاتفاً، وهي بارقة أمل تُحفزنا على الإبداع والابتكار، وتدفعنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا الغالي، وبفضل الله عز وجل، ثم بفضل القيادة الحكيمة فإن مملكة البحرين ستواصل السير في طريق النجاح والتقدم، متطلعه إلى مستقبل مشرق يسهم في رفعت الوطن.