إيطاليا ترد على مخاوف أممية بشأن العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره “مركز أنطونيو بابيسكا الجامعي لحقوق الإنسان” في إيطاليا ردّ الحكومة الإيطالية على مخاوف أبداها مقرّرون خاصون وفريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي بشأن برامج العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا.
مخاوف أممية
التقرير أوضح أن المقرّرين والفريق الأممي وجّهوا في أبريل الماضي رسالة إلى روما عبّروا فيها عن قلقهم من غياب الضمانات القانونية الكافية في طوعية العودة، واحتمالية التعرض لانتهاكات حقوقية، وضعف دعم إعادة الإدماج، إلى جانب التعاون مع سلطات ليبية لا تحترم الحقوق الأساسية.
التوضيح الإيطالي
الرد الإيطالي شدّد على أن البرنامج المعتمد يختلف عن مفهوم “الإعادة القسرية” كونه مصمماً خصيصاً للسياقات المعقدة مثل ليبيا، ويستهدف الراغبين بالعودة غير القادرين على ذلك بشكل مستقل. وأكد أن “المنظمة الدولية للهجرة” تتولى المسؤوليات اللوجستية والمالية كافة، بما في ذلك التوثيق، والنقل، ودعم إعادة الإدماج المستدام عبر المساعدات المالية والتدريب المهني والقروض الصغيرة.
ضمانات حقوقية
إيطاليا أكدت أن البرنامج قائم على نهج “المنظمة الدولية للهجرة” المعتمد على الحقوق، بما يضمن الموافقة الحرة والمستنيرة، مع إمكانية انسحاب المهاجرين في أي مرحلة. كما يشمل استشارات متعددة اللغات، وفحصاً للضعف، ودعماً للصحة النفسية، إضافة إلى آلية للتغذية الراجعة لضمان الشفافية والمساءلة.
إجراءات متابعة
الرد بيّن أن روما أجرت مراجعات معمقة قبل تمويل البرنامج، وتلزم المنظمة الدولية للهجرة بتقديم تقارير مرحلية كل 6 أشهر وتقرير نهائي مالي وسردي، مع اعتماد إجراءات للرصد الميداني والمقابلات. كما أكدت أن “مصفوفة تتبع النزوح” لا تجمع معرفات شخصية، وأن البيانات تُستخدم للأغراض الإنسانية فقط، وفق مبادئ الحماية ونهج عدم الإضرار.
ترجمة المرصد – خاص
0 تعليق