في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها اليوم الخميس، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية.
ويأتي هذا القرار، الذي يُعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في ضوء متابعة "المركزي" لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، وبهدف تحفيز الائتمان المحلي ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على ركائز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ماذا يعني قرار خفض الفائدة للمواطنين والشركات؟
يترقب الشارع الأردني والقطاعات الاقتصادية انعكاسات هذا القرار بشكل مباشر على حياتهم المالية، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى:
للمقترضين: من المرجح أن يؤثر القرار إيجاباً على تكلفة الاقتراض، مما قد يقود البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والسكنية والتجارية. هذا الأمر يخفف من عبء الأقساط الشهرية على المواطنين ويشجع الشركات على التوسع والاستثمار.
للمدخرين: في المقابل، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع طفيف في العوائد على الودائع وحسابات التوفير في البنوك.
للاقتصاد بشكل عام: يهدف "المركزي" من خلال جعل الاقتراض "أرخص" إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويؤكد البنك المركزي استمراره في دراسة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشامل في المملكة.
0 تعليق