أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن حرية الإعلام في الأردن "حق مصان ويجب أن يُحمى"، وأن الدولة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، تؤمن إيماناً راسخاً بأن الصحافة الحرة هي ركيزة لأي مجتمع مزدهر. لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة اقتران هذه الحرية بالمسؤولية، محذراً من أن "الحرية بلا مسؤولية تعني الديكتاتورية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في افتتاح "ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال" في دورته الثالثة، يوم السبت.
خلفية: إيمان راسخ بالصحافة الحرة والمسؤولة
واستهل المومني كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام والاتصال في المجتمعات الحديثة. وقال إن الأردن يسعى لتطوير بيئة إعلامية تمكن الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية ضمن إطار "دولة القانون".
وأضاف أن الحكومة تريد للإعلام أن يتطور ويزدهر، معتبراً أن وجود صحافة حرة ومسؤولة هو مقياس لتقدم أي أمة.
ظاهرة التضليل الإعلامي.. التحدي الأكبر
وأشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام اليوم، ليس فقط في الأردن بل في العالم أجمع، هو ظاهرة التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة. وأكد على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بشكل جماعي، ليس لتقييد الحرية، بل "لتمكين الصحفيين وتحصينهم" من الفوضى الرقمية.
وشدد على مفهوم "الحرية المسؤولة"، معتبراً إياها الضمانة الحقيقية لحماية المجتمع من الأخبار المضللة التي قد تهدد استقراره وثقة أفراده ببعضهم البعض وبمؤسساتهم.
التقييمات الدولية "تتباين مع الواقع"
وفي معرض حديثه عن واقع الإعلام في المملكة، تطرق المومني إلى التقارير والتقييمات الدولية حول حرية الصحافة في الأردن، معتبراً أن هذه التقييمات "تتباين مع الواقع" في كثير من الأحيان.
وأكد أن الحكومة تعمل بجد لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للإعلاميين، وأن أي تشريعات أو أنظمة جديدة، مثل تلك المتعلقة بالإعلام الرقمي، تهدف إلى التنظيم وليس التقييد، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
0 تعليق