برئاسة الأردن ولأول مرة.. محافظو البنوك المركزية بالمنطقة يجتمعون لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - البطريق نيوز

ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أول لقاء من نوعه يجمع محافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي خُصص لبحث تعزيز السياسات العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي يُعقد في تونس بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي العالمية (FATF)، في توقيت حرج مع بدء جولة جديدة من عمليات التقييم الدولي لمدى فعالية أنظمة المكافحة في دول المنطقة.

مبادرة أردنية-إماراتية لتعزيز الفعالية الإقليمية

ويُعد هذا الاجتماع الأول على هذا المستوى الرفيع، وقد جاء تنفيذه ضمن أولويات الرئاسة الأردنية-الإماراتية المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) لعامي 2025-2026. ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق الاستراتيجي وتعزيز فعالية المجموعة إقليمياً ودولياً.

وقد عُقد الاجتماع على هامش الدورة الـ 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها صناع السياسات النقدية في المنطقة لهذا الملف.

شركس: متانة النظام المالي مرتبطة بمكافحة الجرائم المالية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عادل شركس على الأهمية القصوى لبناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير الدعم المالي والبشري اللازم لها.

وربط شركس بشكل مباشر بين "متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة، وقدرتها على تحفيز الاستثمار الأجنبي". وأوضح أن محاربة الجريمة المالية تؤثر بشكل إيجابي على متحصلات الضريبة، وتدفق رؤوس الأموال، وقوة العلاقات المصرفية الدولية للدولة.

رئيسة "فاتف" العالمية تشدد: التركيز الآن على "الفعالية"

من جهتها، شددت رئيسة مجموعة العمل المالي العالمية (FATF)، إليسا دي أندا مدرازو، على أهمية هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لدعم المرحلة المقبلة من التقييم.

وأكدت أن الجولة القادمة من عمليات التقييم المتبادل بين الدول لن تركز فقط على مدى الالتزام التشريعي بالمعايير، بل على إثبات "فعالية" أنظمة المكافحة على أرض الواقع وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. وأثنت على العمل الذي تقوم به مجموعة (MENAFATF) كشريك أساسي في الشبكة الدولية لمكافحة الجرائم المالية.

واختتم اللقاء بالتوصية بعقد اجتماع محافظي البنوك المركزية بشكل دوري كل عامين، لضمان استمرارية التنسيق الاستراتيجي على أعلى المستويات.