الأسهم السعودية تقفز وسط توقعات برفع قيود ملكية الأجانب - البطريق نيوز

ارتفعت مؤشرات الأسهم السعودية الرئيسية بصورة حادة وسط توقعات بجني المملكة مليارات الدولارات من الاستثمارات في حال رفع القيود المفروضة على تملك الأجانب لحصص الأغلبية في الشركات العامة.

وتحدد القواعد الحالية الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%.

وقفز مؤشر تاسي الرئيسي 5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وأفادت بلومبيرغ بأن المملكة قد تسمح قريبًا بملكية الأجانب لحصص الأغلبية، وشهدت جميع القطاعات ارتفاعًا في التداولات، حيث سجلت أسهم البنوك السعودية ارتفاعًا قياسيًا بلغ 9%.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية المكون من 5 أعضاء، عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، إن الهيئة على وشك تخفيف القواعد التي تحدد الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%.

وأضاف في مقابلة أجريت معه هذا الشهر "أعتقد أننا اقتربنا من ذلك، قد يدخل هذا القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام".

وحسب بلومبيرغ تبدو السعودية مستعدة لرفع حد الملكية الأجنبية قبل نهاية العام، في ظل سعي المملكة لإنعاش سوق الأسهم، وجذب المزيد من الأموال من الخارج لدعم خطة لتنويع الاقتصاد.

تدفقات متوقعة

يتوقع بنك "جي بي مورغان" تدفقًا رأسماليًا محتملًا بقيمة 10.6 مليار دولار في حال رفعت هيئة السوق المالية حد الملكية الأجنبية للأسهم إلى 100% من مستواه الحالي البالغ 49%، وتتوقع المجموعة المالية هيرميس كذلك تدفقات واردة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.

ويتوقع كلاهما أن يكون مصرف الراجحي المستفيد الأكبر من أي تدفقات جديدة، حيث سيجذب ما بين 5 مليارات و6 مليارات دولار، وصرح المحلل في "جي بي مورغان" بانكاج جوبتا بأن البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء سيكونان الرابحَين الرئيسيَين الآخرين.

إعلان

والسماح بتملك الأجانب أكثر من 50% من الشركات من شأنه أن يسمح للأسهم السعودية بالحصول على وزن أكبر في مؤشرات مورغان ستانلي إم أس سي آي MSCI القياسية، ما سيجذب استثمارات إضافية إلى السوق من مديري الصناديق، بحسب بلومبيرغ.

وعند حساب مؤشراتها، تُقلل MSCI من وزن الشركات الخاضعة لقيود الملكية الأجنبية.

وتُشكل الشركات المدرجة في البورصة السعودية الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، حوالي 3.3% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وتشمل الشركات السعودية التي يملك الأجانب أكبر نسبة من أسهمها بين الشركات السعودية شركة التأمين التعاونية، وشركة التكنولوجيا (راسان) وشركة الاتصالات (اتحاد اتصالات) وتبلغ نسبة تملكهم فيها أكثر من 20%، لكنها تقل عن 25%.