نقابة تونسية تطالب بالإفراج الفوري عن صحفيين بعد 500 يوم من الاعتقال - البطريق نيوز

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -الثلاثاء- بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي مراد الزغيدي والناشط الإعلامي برهان بسيس، وذلك بعد مرور 500 يوم على سجنهما في قضايا تتعلق بالرأي والنشر.

وأكّدت النقابة في بيان أن السلطات تواصل ملاحقة الصحفيين في قضايا متعددة استنادا إلى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي أُقر عام 2022 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاتصال والإعلام، معتبرة أن استمرار حبس الزغيدي وبسيس يمثل محاولة لإسكات الأصوات الناقدة وتضييقا على حرية الصحافة في تونس.

وأوضحت النقابة أن الزغيدي وبسيس أوقفا في 11 مايو/أيار 2024 في أول ملف قضائي، قبل أن تصدر في حقهما أحكام بالسجن لمدة عام لكل منهما بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، ثم خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 8 أشهر.

وبعد تنفيذ العقوبة في يناير/كانون الثاني الماضي، فتحت السلطات القضائية تحقيقا جديدا ضدهما في شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال، في ظل ما وصفته النقابة بـ"خروقات إجرائية وقانونية" شابت المسار القضائي، خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة.

وأشار بيان النقابة إلى رفض السلطات المتكرر لمطالب الإفراج عنهما، رغم انتهاء مدة العقوبة وقناعة النقابة بأنه لا يشكلان تهديدا للأمن العام.

وأضافت أن استمرار سجن الزغيدي وبسيس ليس مجرد حالة فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة طالت صحفيين آخرين مثل شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني، اللتين اعتقلتا بسبب آرائهما أو كتاباتهما.

وتواجه السلطات التونسية انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية بسبب التضييق على حرية التعبير وتراجع الحريات العامة في ظل تطبيق المرسوم 54.

ويؤكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

إعلان