هيئة الإدارة العامة توضح عبر رؤيا آلية الاستفادة والفئات المستفيدة من التعيينات على بند الحالات الإنسانية - البطريق نيوز

كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، عن الفئات الخمس المستفيدة من المخصصات الجديدة لـ "الحالات الإنسانية" في شواغر القطاع العام، والتي تمثل 10% من مجمل التعيينات السنوية.

جاء ذلك في إطار شرحه لحزمة قرارات أصدرها مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في منظومة التوظيف الحكومي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج أخبار السابعة والذي يعرض على قناة رؤيا.

وأوضح النهار أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لمنظومة الاستقطاب والتعيين، بهدف منح فرص متكافئة وعادلة لجميع شرائح المجتمع في التنافس على الوظائف العامة، وتلبية الاحتياجات الحقيقية للدوائر الحكومية في مختلف المناطق.

من هم المستفيدون من "الحالات الإنسانية"؟

حدد النهار خمس شرائح رئيسية تندرج تحت مفهوم "الحالات الإنسانية"، والتي سيتم التنافس على الشواغر المخصصة لها عبر منصة وإعلانات خاصة.

وتشكل هذه الحالات نسبة 10% من الشواغر، تم تخصيص 4% منها بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة. والفئات الخمس هي:

الأسر الفقيرة: التي تتلقى معونة منتظمة ومتكررة من صندوق المعونة الوطنية.

الأشخاص ذوو الإعاقة: حيث يستفيد الشخص ذو الإعاقة نفسه من الشاغر، بناءً على التعريف الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أسر ذوي الإعاقات المتعددة: وفي هذه الحالة، يمكن لأحد أفراد الأسرة (حتى لو لم يكن من ذوي الإعاقة) الاستفادة من الشاغر المخصص.

الأسر التي لديها 4 مؤهلين علميًا: وهي الأسر التي تضم أربعة أبناء فأكثر من حملة شهادة الدبلوم فما فوق، مسجلين في قيد مدني واحد، وليس لديهم اشتراكات فعالة في الضمان الاجتماعي أو سجلات تجارية.

ذوو الاحتياجات الملحة والعوز الشديد: وهي الحالات التي تتطلب دعمًا عاجلاً.

وأكد النهار أن الطلبات المسجلة سابقًا ضمن فئة الحالات الإنسانية ستبقى سارية، مع منح أصحابها الحق في التقدم على أي شواغر جديدة تُطرح.

3 تعديلات جوهرية لتعزيز العدالة في التوظيف

بالإضافة إلى أسس الحالات الإنسانية، تضمنت القرارات الحكومية ثلاثة تعديلات رئيسية على تعليمات الاستقطاب والتعيين، وهي:

أولوية أبناء المناطق الجغرافية: إلزام الدوائر الحكومية بالإعلان عن الشاغر في المنطقة التي يقع فيها فرع الدائرة أولًا، ومنح الأولوية لأبناء المنطقة قبل التوسع تدريجيًا إلى المناطق الإدارية الأخرى.

توحيد معايير النجاح: توحيد عتبة النجاح في الاختبارات التنافسية بين المتقدمين من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية والإعلانات المفتوحة، بهدف تشجيع أصحاب الطلبات القديمة على التقدم للإعلانات الجديدة.

تعزيز الرقابة والشفافية: منح هيئة الخدمة والإدارة العامة صلاحيات أوسع لحوكمة وضبط آليات الإعلان واستقبال الطلبات وإجراءات الامتحانات والمقابلات في الدوائر الحكومية، لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.