القائمة السوداء تتوسع.. الأمم المتحدة تضيف 68 شركة جديدة لأعمالها في المستوطنات - البطريق نيوز

الأمم المتحدة: سياسات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 تُظهر "نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسراً وتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية بأكملها تشمل القائمة المحدثة شركات تعمل في مجالات متنوعة مثل البناء والعقارات والتعدين، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والسياحة

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، تقريراً محدثاً لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الإحتلال غير القانونية، حيث أضافت 68 شركة جديدة إلى القائمة التي باتت تضم الآن 158 شركة. ويأتي هذا التقرير، الذي لا تزال شركات سياحة عالمية كبرى مثل "Booking.com" و"Airbnb" مدرجة فيه، ليزيد من الضغط الدولي على قطاع الأعمال لوقف أي تورط في منظومة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

---

خلفية: سياق مشتعل وتصاعد عنف المستوطنين

يأتي نشر هذه "القائمة السوداء" المحدثة في وقت حرج، حيث يتزامن مع تصعيد غير مسبوق في عنف المستوطنين وعمليات المداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد خلصت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن سياسات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 تُظهر "نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسراً وتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية بأكملها". هذا التقرير الأممي الجديد حول الشركات يضيف بعداً اقتصادياً لهذا التحليل، ويسلط الضوء على الجهات التجارية التي تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترسيخ هذا الواقع غير القانوني.

"القائمة السوداء": 158 شركة تحت المجهر

وتشمل القائمة المحدثة شركات تعمل في مجالات متنوعة مثل البناء والعقارات والتعدين، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والسياحة. ومن أبرز الشركات التي لا تزال مدرجة في القائمة:

Booking.com (مقرها هولندا)

Airbnb (مقرها الولايات المتحدة)

Expedia (مقرها الولايات المتحدة)

TripAdvisor (مقرها الولايات المتحدة)

ومن بين الشركات الجديدة التي أُضيفت، شركة الأسمنت الألمانية الكبرى "هايدلبرج ماتريالز"، التي طعنت في إدراجها مؤكدة أنها لم تعد تعمل في الأراضي المحتلة.

روايتان متضاربتان: "حقوق الإنسان" أم "تشويه سمعة"؟

وكالعادة، قوبل التقرير بردود فعل متناقضة تماماً:

موقف الأمم المتحدة: قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقرير "يؤكد ضرورة أن تتوخى الشركات العاملة في مناطق النزاع الحيطة الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".

موقف الاحتلال: رفضت بعثة الاحتلال في جنيف التقرير، واصفة قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء لشركات لم ترتكب أي مخالفات"، وأنها تهدف إلى "تشويه سمعتها"، معتبرة أنه لا يوجد حظر في القانون الدولي على النشاط التجاري في مناطق النزاع.