عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، السبت، في محافظة العقبة، في خطوة تأتي استمرارًا للنهج الميداني الذي تتبعه الحكومة للتواصل المباشر مع المحافظات وتحديد أولوياتها التنموية.
وترأس رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسّان، الجلسة التي سبقها إطلاق حزمة من المشاريع الاقتصادية الحيوية الهادفة إلى تعزيز مكانة العقبة كبوابة بحرية ومحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.
وصرح وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، بأن الزيارة تهدف إلى "الاستماع مباشرة لاحتياجات المواطنين ووضع رؤية تنموية واقعية بالشراكة مع ممثليهم".
مشاريع استراتيجية لتعزيز مكانة العقبة
قبيل انعقاد الجلسة، قام رئيس الوزراء بجولة ميدانية دشن خلالها عددًا من المشاريع التنموية والاستراتيجية، وأبرزها:
وضع حجر الأساس لمحطة تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وهو مشروع حيوي لخفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي.
الاطلاع على خطط التوسع في مجمّع جنوب العقبة ومشروع "العقبة الشمالي".
متابعة سير العمل في تطوير قرية العقبة اللوجستية لتكون مركزًا إقليميًا استراتيجيًا.
ترجمة للرؤية الملكية
أكد المومني أن هذه المشاريع والاهتمام الحكومي بالعقبة يأتيان ترجمةً للاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالمدينة.
ووصف العقبة بأنها "بوابة الأردن البحرية ومحرك رئيس للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن الهدف من هذه المشاريع والتسهيلات الاستثمارية هو "تعزيز مكانة العقبة الإقليمية وفتح آفاق أوسع للتنمية المستدامة".
شراكة مع الإدارة المحلية لخدمة المواطن
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن انعقاد الجلسة بحضور هيئات الإدارة المحلية في المحافظة "يؤكد التزام الحكومة بالتشاركية".
ووجه دعوة للجميع للعمل بجد لخدمة المواطنين، إلى حين إنجاز التشريعات الجديدة المتعلقة بالإدارة المحلية وإجراء الانتخابات.
إعفاءات وقرارات تخفيفية
أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حزمة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن قطاعات حيوية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.
وشملت القرارات إعفاءات لوسائط النقل العام، وتسهيلات للمكلفين ضريبيًا، والموافقة على اتفاقية تطوير مشترك لضمان استمرارية الخدمات البحرية في العقبة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز مكانة المنطقة كمركز استثماري إقليمي.
تخفيف الأعباء عن قطاع النقل العام
قرر المجلس منح وسائط النقل العمومي العاملة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءً بنسبة 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لعام 2025. ويشمل هذا القرار سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات الركوب المتوسطة، والحافلات.
ويهدف هذا القرار، الذي ينسجم مع قرارات سابقة، إلى تخفيف الكلف التشغيلية على المشغلين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح في العقبة.
تحفيز النشاط الاقتصادي عبر التسويات الضريبية
وفي خطوة لتمكين الأنشطة الاقتصادية وضمان استدامة أعمالها، وافق المجلس على السماح بإجراء تسويات ضريبية بين المكلفين والسلطة، وفقًا للأسس التي كانت معتمدة لعام 2022.
ويشترط القرار على المكلفين الراغبين بالاستفادة منه دفع كامل المبالغ المتبقية مع الرسوم والمصاريف خلال مدة شهرين، مما يتيح لهم تصويب أوضاعهم القانونية والمالية.
شراكة عالمية لتطوير الخدمات البحرية
على الصعيد الاستراتيجي، وافق المجلس على اتفاقية التطوير المشترك (JDA) بين شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات البحرية بأعلى المعايير، وحماية مصالح الموانئ وقطاع الشحن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العالمي وتمكين الكوادر الأردنية في هذا القطاع الحيوي.
0 تعليق